معالجة جرائم الحاسوب:
ان التنقير في الوثائق التي تعالج جرائم الحاسوب يظهر بان التعريفات الاصطلاحية التي قد صيغت لبيان حدودها قد عانت من عمليات اعادة صياغة لحدودها اكثر من مرة على يد المشرعين والفقهاء الغريبيين بسبب التغيرات المتسارعة في ميدان تقانات المعلوماتية . بيد ان اكثر التعريفات قبولاً في هذا المضمار هو الذي يعتبرها فعلاً غير مشروع يوظف المعرفة العلمية السائدة في ميدان تقانة الحاسوب والمعلوماتية لاقتراف اساءة اوهجوم على الغير (20).
تنشأ الجريمة في الفضاء الافتراضي عبر اعتماد مبدأ الاختراق المعلوماتي لحدود النظام السائد في هذا الفضاء , وذلك لمباشرة زمرة من الانشطة الغير مشروعة, والتي تشمل(21).
1.سرقة واستغلال البرمجيات دون وجود اذن مسبق بذلك .
2.الدخول الى ساحة النظم الحاسوبية , وشبكات الهواتف بانواعها لاستغلال الموارد التاحة فيها.
3.التلاعب بالبيانات وتغيير محتوى ملفات الغير , او اتلافها , او نقلها ,ونشرها(22).
4.كسر الشيفرات البرمجية للبرمجيات التطبيقية المحمية , او الملفات المشفرة لاغراض الحفاظ على سرية محتوياتها لاي سبب كان .
5.مباشرة اعمال قرصنة على الخدمات العامة والخاصة المتاحة على الشبكات الحاسوبية .
6.زج الفايروسات الحاسوبية , اوبرمجيات مشابهة لاحداث خلل في اداء المنظومة , او اتلاف مواردها المعلوماتية .
7.تهريب موارد معلوماتية من نظام الى اخر.
8.ممارسة انشطة ارهابية بمختلف مستوياتها ازاء البنى التحتية للدول , او المؤسسات , او الافراد(23).
ان المباشرة بعملية محاولة الدخول الى نظام معلوماتي ما , لا تقتضي النجاح في تحقيق هذه الغاية , لذا لايصح لنا اطلاق اصطلاح اختراق بل هجمة معلوماتية , كما ان ربط الاختراق بتحقيق غايته هو تساهل واضح لان الدخول الى الحمى هو اختراق لحرمة النظام سواء تحققت غايته ام لم تتحقق(24).
غياب القاعدة الوطنية التكنولوجية:
تتبدى معالم هذه الظاهرة في سيادة ظاهرة كون المجتمعات العربية مستهلكة للتكنولوجيات وليست منتجة لها , ومستخدمة وليست مطورة . ويمكن ان يسود هذا التعميم على كافة انواع التكنولوجيا المدنية والعسكرية وتكنولوجيا سلع الانتاج , وتكنولوجيا الادارة ، وضعف احتمالات تنمية قاعدة وطنية للعلم والتكنولوجيا , ليس فقط بسبب تخلف انظمة التعليم والبحث العلمي والتدريب , ولكن ايضاً بسبب غياب منظومة العلم (25). وعدم تكامل اهداف وبرامج وخطط وحدات البحث والتطور العلمي في الدول العربية التي اولت هذه الانشطة اهتمامها , وتجزرها وتكرارها على رغم ضعف مصادر تمويلها .وفصل قضايا العلم والتطور عن احتياجات المجتمع , لغياب التكامل والتطور , والذي قد يرجع الى انعزالية وحداته , او الى تبعيتها (26).
ان ضعف القاعدة البشرية المشتغلة بانشطة البحث والتطوير , وفق تقدير انطوان زحلان , بلغ عدد علماء البحوث الناشطين لكل مليون نسمة في كل من مصر والجزائر والعربية السعودية والكويت على سبيل المثال 6,943 عالماً, في حين بلغوا في اسرائيل وحدها 11,617 عالماً ناهيك عن الولايات المتحدة على سبيل المثال , حيث بلغ عددهم 466,211 عالماً(23).ان هجرة الكفاءات العربية ، ومغيرات ظروف البحث , والانتشار العلمي , والظروف المعيشية الافضل , والقبول الاجتماعي والسياسي لنتائج العلم والتكنولوجيات والتوظيف الاقتصادي لهما(27)، وبمتابعة بيانات اليونسكو(28)
نقف على اهم المؤشرات التي تعكس اوضاع العلم والتكنولوجيات في الدول العربية مقارنة بالدول الاخرى , وهي تعكس حالة الضعف الشديد .
إرسال تعليق