الجزء الثاني
الاعلام والاعلاميين والصناعة الاعلامية
مقدمة البحث :
ان كان لانسان او مجموعة محددة من الناس او البشرية جمعاء حق فعليها واجبآ مقابلآ ،وان يكون لك حق انساني معناه ان على البشر جميعآ واجبات مقابلة تجاهك .وان يكون لي حق في الحياة ،مثلآ يعني وجوب امتناع الناس اينما كانوا عن الاعتداء على حياتي(1)، كما ان تلازم حقوق الانسان مع الواجبات ،وصلة الواجبات اهم العناصر الفاعلة المسؤولة عن اعمال حقوق الانسان .
واؤلئك الذين يتحملون واجبات فيما يتعلق بحق من حقوق الانسان يخضعون للمساءلة اذا لم يعمل الحق ،وعندما ينتهك حق او تكون حمايته غير كافية يكون هناك دائمآ شخص ما او مؤسسة لم يؤد واجبآ(2)، ان القابلية للتطبيق هي احدى الاسس التي يتم على اساسها تحديد الحقوق الانسانية ، اذ لايعقل ان تفرض على شخص ما واجبات لايستطيع القيام بها.
ونظرآ الى قابليته للتطبيق فان حقه في الحياة يمكن تحويله فورآ الى حق وصفي عن طريق تثبيته في الدستور او القانون المحلي، وجميع الحقوق السياسية والمدنية تستوفي هذا الشرط، ان يكون للانسان حق انساني بالمعنى الدقيق لكلمة حق فمعناه ان أي انسان اخر في أي مكان وزمان يمتلك مثل هذا الحق وذلك بغض النظر عن جنسه او لونه وطبيعته او قوميته او دينه او زظيفته. حقوق الانسان هي كلها حقوق عامة general وعالمية Univers (3).
ان الحقوق بالمعنى الدقيق، تقابلها دائمآ واجبات صارمة duties strict، والواجبات الصارمة هي عادة واجبات سلبية negative duties، واجبات الاحجام عن القيام بأعمال معينة ، بغض النظر عن الامكانات ،غير المتوفرة في كثير من الاحيان فان الواجب هنا هو ليس على الناس جميعآ ،انما هو محصور في مجموعة اصغر من المجتمع البشري الاسرة او الدولة مثلآ ، ان الحقوق الانسانية بالمعنى الدقيق هي ايضآ امور غاية في الاهمية والالحاح وهناك فرق هائل ، من حيث الاهمية والالحاح ،بين الضمان الاجتماعي وبين خطر التعذيب او الاعتداء المنظم على الحياة وحريات الناس(4).
ان الممارسة السلمية لحقوق الانسان لاتحتاج الى اعلان عنها فحسب ,بل تحتاج ايضا الى حماية سياسية وتشريعية وقضائية عللى الصعد الوطنية والاقليمية والعالمية . وتلك الحماية تقتضي وجود آليات دولية (عالمية واقليمية) ووطنية فعالة لتعزيز حماية حقوق الانسان وكفالة التمتع بها.لأن حقوقا بغير آليات تحميها تكاد تصير هي والعدم سواء .ومن ثم صار متعينا على المهتمين بحقوق الانسان عوما بذل الجهد من اجل حمل الحكومات على القبول بالآليات المتاحة وفي ايجاد آليات جديدة تسد النقص الموجود في هذا المجال لاسيما في الساحة العربية .
ويتضمن تقويم برامج وانشطة الاعلام العربي المشترك طبقاً للتقارير الخاصة ببرامج وانشطة مكاتب الاعلام العربي :
1. انشطة واجتماعات رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في المناطق التي تعمل فيها المكاتب لتخطيط وتنسيق البرامج والانشطة الاعلامية المشتركة والقطرية (5).
2. انشطة الادارة العامة للاعلام في مجال توثيق علاقاتها الاعلامية مع الاجهزة القطرية والاجنبية .
3. انشطة الاعلام العربي المشترك مصنفة حسب وسائل الاعلام المستخدمة ،مع التركيز على الانشطة التي تدعم الموقف العربي في الصراع العربي –الاسرائيلي .
4. انشطة مكاتب الاعلام العربي كل على حدة(6).
اهمية البحث:
ان حقوق الانسان بدورها ليست جزءآ هامشيآ موجودة بمعزل عن علاقة الافراد بعضهم ببعض وبالسلطة الحاكمة ،حقوق الانسان هي في صميم هذه العلاقة المزدوجة. وهي اولآ وقبل كل شيئ قيم اخلاقية عالمية تقابلها وتـشتق منها ،واجبات على الافراد وعلى السلطة الحاكمة وعلى البشرية جمعاء . وهي ذلك الجزء من القيم الاخلاقية الذي يحتل اولوية قصوى من حيث الحاجة الى الحماية القانونية المحلية والاقليمية والدولية، والواجبات والالتزامات اعراف، والاعراف تزود الناس والعناصر الفاعلة الاخرى بأسباب تجعلهم يتصرفون بطرق معينة ،وبعض الواجبات والالتزامات لايتطلب من الشخص سوى ان يشرع في مسار سلوكي معين.
ان حقوق الانسان والمقصود بها الحقوق السياسية والمدنية والحقوق والحريات الاساسية او الحقوق الطبيعية اما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثـقافية ،فقد انحدرت من سلالة مختلفة وترعرعت في فترة زمنية لاحقة .وهي بالتأكيد حقوق من نوع مختلف عن نوع الحقوق المدنية والسياسية .ان ادخال هذين النوعين المتميزين من الحقوق في الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والصكوك الدولية اللاحقة ،جاء نتيجة اتفاق بين ايديولوجيات تمثلها معسكرات وكتل سياسية .
ولكن هذا الاتفاق لا يلغي ما احدثه الجمع بين النوعين من خلط في المفاهيم ومن هواجس فكرية يعانيها كل من يسعى جادآ للعمل على نشر حقوق الانسان وحمايتها والدفاع عنها .ومن بين جميع التقصيرات الموجودة حاليآ فيما يتعلق بحقوق الانسان تؤثر التقصيرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية على اكبر عدد من الناس وهي الاوسع انتشارآ بين دول العالم وبين اعداد غفيرة من الناس .
مشكلة البحث:
يبقى الحديث عن حقوق الانسان والية حمايتها في الوطن العربي ناقصآ مالم يقترن بدعوة صريحة وغير قابلة للتأويل الى اصلاح او تغيير ، والانتهاكات الكثيرة والموجعة لحقوق الانسان العربي وما يترتب عليها من مساس بشخصيته وكرامته وتعطيل لدوره الوطني والقومي. صحيح ان السلطة الحاكمة ،اية سلطة حاكمة ،تجنح بطبيعتها الى التجاوز والاعتداء على حقوق الافراد والجماعات وصحيح ايضآ ان الحكم مهمة صعبة ، غير ان السلطة الحاكمة في بلدان الوطن العربي قد تجاوزت كل الحدود واصبح خرق حقوق الانسان المواطن طبيعة ثابتة لها.
لقد واصلت الدول العربية جهودها في تنمية مواردها المادية والبشرية ،وشهدت الاقتصادات العربية خلال العقود الثلاثة الاولى من النصف الثاني للقرن العشرين جهودآ كبيرة في اطار التنمية والتحديث، كلآ حسب رؤيتها الاقتصادية وفلسفتها في نوع النظام الاقتصادي والسياسي القائم، فبعضها انتهج فلسفة اقتصادية ليبرالية وبعضها الاخر رأى في الاشتراكية الفلسفة المناسبة لتجاوز اوضاع التخلف والتبعية ، وبما ان الالتزام بحقوق الانسان المواطن يفرض على السلطة الحاكمة واجبات محددة ، واجبات ايجابية للقيام بأعمال معينة وواجبات سلبية أي الاحجام عن القيام بأعمال معينة.
هدف البحث :
يهدف البحث الى دراسة دور الاعلام في حماية حقوق الانسان من خلال دراسة حقوق الانسان العربي واساليب تحكم الاعلام ثم الحماية الدولية لحقوق الانسان كما يهدف الى دراسة الجذور التاريخية لحرية الاعلام ودوره في حماية حقوق الانسان من خلال تطبيقاته المختلفة وكذلك الاساليب المختلفة التي يتعرض لها الاعلاميين خلال ممارسة نشاطهم
حماية حقوق الانسان العربي والعولمة:
بصدد حقوق الانسان في اطارها العربي فأنها تكشف اجمالا عن العديد من الامور ذات الدلالة بالنسبة الى كل من يرصد الواقع الراهن لحقوق الانسان في الوطن العربي فكرا وممارسة . وان غياب المشاركة السياسية الحقيقية بما تعنيه من تعددية وتداول للسلطة فيما بين مختلف اطراف النخبة الاجتماعية العربية وبما تعنيه ايضا من اعادة توزيع السلطة على مواقع النفوذ والسيطرة الفعلية في المجتمعات العربية (7).
ان فقدان العمق الشعبي هو ما يجعل حركة حقوق الانسان في الوطن العربي محصورة في الاوساط الثـقافية اساسا وذلك اضافةً الى غلبة الطابع السطحي والضعف النظري او التأصلي على هذه الحركة ،لذا وجب انشاء مرصد يعني بدراسة دور وسائل الاعلام في نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيزها .كذلك ضرورة مشاركة الاتحاد العام للصحفيين العرب مع المعهد العربي لحقوق الانسان الى تأسيس بنك معلومات اقليمي يسهم في توفير المعلومات وحرية تناولها .
ان الحديث عن حركة حقوق الانسان في اطارها العربي تثير اشكالية العلاقة بين حقوق الانسان ومنظومة القيم الاسلامية او بالاحرى اشكالية التنازع على حقوق الانسان بين الغرب والاسلام وصولا الى اشكالية الخصوصية والعالمية في حقوق الانسان (8). وفي محاولة لبلورة رؤية عربية اسلامية او موقف عربي اسلامي ازاء الجدل الفكري الدائر منذ فترة ليست بالقصيرة حول ماهية الموقع الذي تشغله حقوق الانسان وحرياته الاساسية في النظرية السياسية العربية الاسلامية نستطيع القول ان تلك النظرية تشكل واحدا من المصادر الدينية والفكرية المهمة في حقوق الانسان ان لم تكن تأتى على رأس هذه المصادر جميعا .
ان استخدام بعض الدول المتقدمة معيار حقوق الانسان كأداة حمائية ضد الدول النامية يمثل خطراً كبيراً على مستقبل هذه الدول التي تعاني من بعض انتهاكات حقوق الانسان شأنها شأن الدول المتقدمة ،الا ان الدول النامية تعاني من الفقر الذي يعتبر في حد ذاته افدح انتهاك لحقوق الانسان والمجتمعات وابرز دليل على عجز التعاون الدولي ،كما انه لايمكن قبول المشروطية التي تتضمنها علاقة حقوق الانسان والتنمية والتي تتمثل في قيام بعض الدول بدور الخصم والحكم (9).
اما العلاقة بين حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبين منظومة العلاقات الدولية الجديدة او مايعرفها البعض بظاهرة العولمة . فان عالم اليوم ينطوي دون شك في اطار تطوراته بعض الايجابيات بالنسبة الى مسيرة التقدم الانساني عموما .
الا انه من الصحيح ايضا ان بعض هذه التطورات تصاحبها جهود غير عادية لمحاولة "عولمة" الفهم الغربي الامريكي بشكل خاص لحقوق الانسان وهو فهم تتأكد خطورته ليس فقط فيما يتعلق بالخصوصيات القومية والحضارية ومنظومة القيم الثقافية وانما حتى بالنسبة الى الحركة الدولية لحقوق الانسان ذاتها على مستوييها الفكري والتطبيقي ومؤدى ذلك في عبارة اخرى , ان حركة حقوق الانسان مطالبة الان وكنـتيجة لهذه التطورات الحاصلة في النظام الدولي ومنذ نحو عقد من الزمان بان تكثف جهودها لمحاولة تفعيل القواعد التي تتضمنها المواثيق والاتفاقات والاعلانات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ومن دون تفرقة في ذلك بين ماهو دولي عالمي او دولي اقليمي(10) .
ان حقوق الانسان هي حقوق طبيعية لاتعطى ولاتمنح ولا توهب من احد لاحد فهي حقوق اصلية متأصلة في طبيعة الانسان يعلن او يكشف عنها في الدساتير والعهود والمواثيق والاعلانات بكلمة اوضح ان حقوق الانسان لاتخلق بهذه المسميات لانها " مخلوقات طبيعية " اصلية لاتنبع من سلطة تجود بها على الفرد , وانما هي نابعة من صمم كيان الانسان نفسه . فليس للمجتمع او للدولة او للسلطات الدينية او القوة من القوى ذات التأثير والنفوذ ان تدعي انها صاحبة الحق او الفضل بمنحها للأفراد .
اساليب تحكم الاعلام :
ان حقوق الانسان لاتتمثل بالحقوق الفردية فقط بل بالجماعية ايضا وهذه الرؤية قررتها مسيرة تطور التاريخي لحركة حقوق الانسان جعلت منها حقوقا ذات اجيال وصولا الى رؤية متوازنة لحقوق الانسان ببعديها وطبيعتها الفردية والجماعية . وتلك الرؤية المتوازنة تقطع دابر المتاجرة بحقوق الانسان الفردية كسيف مسلط على حقوق الشعوب والامم من جهة , كما تقطع دابر المتاجرة المقابلة بحقوق الانسان الجماعية كسيف مسلط على حقوق الفرد من جهة اخرى ،لذا فان على الاعلام دور عظيم في حماية حقوق الانسان بأساليبه المختلفة واهمها :
1. اسلوب عرض الحقائق :ـ ويعتمد هذا الاسلوب في تغيير اتجاهات الراي العام من راي عام فاسد الى راي عام صالح عن طريق ايصال الحقائق الى اكبر عدد ممكن من الناس بوصفها حقائق ثابتة وملموسة لتكون هي الاقوى والاكثر بقاء من الاكاذيب والخداع ،لذا يجب ضمان حرية تكوين الجمعيات والنقابات والانضمام اليها والتأكيد على اهمية الدور الرقابي لوسائل الاعلام المختلفة في حماية حقوق الانسان ،والدعوة الى تطوير لغة اعلامية تساهم في نشر ثقافة حقوق الانسان.
وهذا الاسلوب يقدم على اساس احترام عقلية الانسان وحقوقه الاسلسية في المشاركة بالحياة السياسية . اما خطورة هذا الاسلوب فإنها تكمن فقط عندما يتعلق الامر بنشر حقائق تتصل بالاسرار السيادية والامنية التي من غير الممكن كشف الحقائق عنها امام الجمهور , الامر الذي يجعل هذا الاسلوب اسلوبا مطلوبا في تغيير قناعات واتجاهات الراي العام باستثناء الامور المتصلة بالسيادة والامن الوطني والقومي (11).
2.اسلوب تحويل انتباه الجمهور :ـ يعتمد هذا الاسلوب على اثارة موضوع ثانوي اخر غير موضوع الاهتمام السائد بين الناس لغرض تحويل انتباههم عن الموضوع السائد او الذي يفترض ان يسود الى الاهتمام بالموضوع الثانوي . وهذه الاساليب اجادت استخدامها الولايات المتحـدة الامريكية وكذلك الكيـان الصهيوني في تعاملهم بشكل خاص مع العرب .
وكذلك يستخدم هذا الاسلوب من قبل كل النظم السياسية ونتلمسها اليوم من خلال وسائل الاتصال لاسيما الفضائيات القادرة على تحويل الموضوع الذي يجب ان يسود الى موضوع اخر(12).
3.اسلوب الملاحقة والتكرار :ـ أي توجيه ابصار ومشاعر واسماع واذهان وعقول الناس نحو قضايا قليلة ومحاولة ملاحقة ذلك وتكراره ،وقد اوصت ندوة دور الاعلام العربي في نشر ثقافة حقوق الانسان في ختام اعمالها بالقاهرة بتطوير التشريعات الاعلامية ورفع القيود عن حرية اصدار الصحف والغاء الرقابة على وسائل الاعلام وضمان ممارسة الاعلاميين لمهمتهم بحرية (13).
وقد اجاد الالمان استخدام هذا الاسلوب لتغيير اتجاهات الرأي العام . فكان وزير الدعاية الالماني ( غوبلز ) يقول بهذا السأن " ان سر نجاح الدعاية لايكمن في اذاعة بيانات تتناول الآف الاشياء , بل يكمن في التركيز على بعض الاشياء في الآف البيانات "، كما ان الكيان الصهيوني اجاد استخدام هذا الاسلوب في محاولة تغيير اتجاهات الراي العام اليهودي والعالمي انطلاقا من ملاحقة وتكرار مقولة " آن العرب يريدون رمي اليهود في البحر " تلك المقولة التي كانت ومازالت تتكرر مرارا في البرنامج الدعائي الصهيوني(14) ،وهذا الاسلوب , في الغالب , يوجه الى المشاعر لا الى العقول معتمدا على بعض الحقيقة وليس كل الحقيقة (15).
4.اسلوب الاثارة العاطفية :ـ وهو اسلوب الذي يستخدم لتغيير اتجاهات الرأي العام بأثارة عواطف الناس ودغدغة مشاعرهم بمجموعة كبيرة من الوعود الكاذبة المخادعة وبقليل من الحقائق (16)،وهنا يراد التاكيد على ان استجابة الجمهور العريض هي في الغالب استجابة حماسية عاطفية اكثر من كونها استجابة عقلانية . لذلك فان مستخدمي هذا الاسلوب يخاطبون عواطف الجمهور باثارة الحقد والغضب او ربما الود. واحيانا يعتمد هذا الاسلوب على بعض عناصر التضليل والتشويه للحقائق (17).
الحماية الدولية لحقوق الانسان :
ان الممارسة السلمية لحقوق الانسان لاتحتاج الى اعلان عنها فقط , بل تحتاج كذلك الى اليات حماية سياسية وتشريعية وقضائية ذات ابعاد وطنية واقليمية ودولية عبر دساتير واتفاقيات واعلانات ومواثيق , وكذلك عبر اجهزة ومؤسسات ولجان اشراف ومراقبة تخص كل مايتصل بمدى التزامات الدول باحترام حقوق الانسان وضمان التمتع بها،ان وجود اليات دولية سواء عالمية واقليمية ، ووطنية فعالة ، وانما هو مسألة ضرورية للغاية في سبيل تعزيز حقوق الانسان وكفالة التمتع بها لان حقوق بغير اليات تحميها هي والعدم سواء .لذا وجب على المهتمين بحقوق الانسان عموما (افراد ومؤسسات) بذل كل جهد من اجل حمل الحكومات على القبول بالاليات المتاحة في هذا المجال , مع العمل , في الوقت ذاته , من اجل استحداث اليات جديدة وبرامج وانشطة متجددة تسد النقص الموجود في هذا المضمار (18).
ان على المجتمع الدولي ان يحافظ على سيادة الدول باعتبارها الخاصية الاساسية للدولة والتي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر ،كما يجب على المجتمع الدولي ان يبقى حريصاً على التزام مجلس الامن بالمعيار الاساسي الذي حدده الميثاق لتدخله بقوة ،وان يقرر مجلس الامن ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم والامن الدوليين او اخلال بهما (19).
وهنا اذا كانت الحماية الناجعة لحقوق الانسان تبدأ وتنتهي وطنيا داخل كل دولة ضمن اليات سياسية تتصل بطبيعة النظام السياسي الديمقراطي , وتشريعية تتصل بالدستور والقوانين الوضعية , وقضائية تتصل بالمحاكم ومؤسسات القضاء الاخرى , ومجتمعية تتصل بروابط ولجان المجتمع الاهلي , اذا كانت اهمية الحمايةى تبدأ وتنتهي وطنيا , فان هذا البعد الوطني للحماية لايستغني عن الابعاد الدولية لها ،وعليه فان اهم نماذج الحماية الدولية العالمية والاقليمية لحقوق الانسان هي :
-الحماية الدولية العالمية لحقوق الانسان ،نموذج الحماية ضمن اطار منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .
-الحماية الدولية الاقليمية لحقوق الانسان مثل نموذج الحماية الاقليمية الاوربية لحقوق الانسان ونموذج الحماية الاقليمية الامريكية لحقوق الانسان والحماية الدولية الاقليمية الافريقية لحقوق الانسان .
ان التطورات الدولية في عقد الستينيات من تصفية الاستعمار , وظهور الدول الصغيرة او المتوسطة وتجمعها في حركة عدم الانحياز , وسعيها لمقاومة آثار الحرب الباردة ، واتجاهها او كفاحها لاقامة اسس عادلة للتعاون الاقتصادي مع الدول المتقدمة , استدعت كلها , اعادة النظر في الترتيبات الدولية لحماية حرية الاعلام على النطاق الدولي ،مراعاة العلاقة الوثيقة بين الجوانب العامة لحقوق الانسان وبين التشريعات الوطنية الخاصة بحرية الاعلام , على نحو يراعي اهتمامات الفرد ومصالحه . ويرى البعض ان العالم يشهد " انفجارات في الحقوق الفردية " بعد اقرار الحقوق المختلفة ، وان تجاهلها يمكن ان يؤدي الى صراع عنيف على المستويات الوطنية (20).
واكد البعض حق الانسان في ان يعرف الحقيقة كل الحقيقة , واذا كانت الديمقراطية حقا , فان معرفة الحقائق حق اخر(21) ،الا ان الاصوات التي ارتفعت آنذاك بان الاعلان العالمي لحقوق الانسان , وغيرها من القواعد والمواثيق والقرارات الدولية غير كافية لضمان حقوق الانسان وتطبيقاتها في مجالات الاعلام ," اذ ستظل حروفا ميتة في ظل التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والثقافي على المستويين الدولي والوطني، وانه يتعين توفير الظروف الضرورية لممارسة هذه الحقوق (22) ، أي توفير اسس العدالة والمساواة على المستويات الوطنية , واعادة بناء النظام الدولي في جوانبه الاقتصادية و الاتصالية (23).
وتعاني الحريات لاسيما حرية الرأي والتعبير والابداع وجوهاً من الكبت والقمع في البلدان العربية باستثناء اختراقات محدودة في بعض البلدان او بعض النواحي، فالصحفيون على مدى ثلاث سنوات 2001-2003 كانوا هدفاً لملاحقات قضائية متعددة حول قضايا الرأي ،وصدرت في حق بعضهم احكام قضائية قاسية وتعرض بعضهم للاعتداءات او للاحتجاز (24)، وادى اتفاق وزراء الداخلية العرب على استراتيجية لمكافحة الارهاب في مستهل عام 2003 الى مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير (25).
اما تقرير اللجنة العربية لدراسة مشكلات الاعلام , فقد نظر الى العلاقة من منظور معاكس , اذ راى ان الاخذ بمبدأ حق الاتصال والاعلام يؤدي في التطبيق العملي الى نتائج عدة تؤدي بطبيعتها الى زيادة فعالية الاتصال , وعلى راس هذه النتائج(26) " الحد من السيطرة المبالغ فيها والتي تمارسها الحكومات على وسائل الاتصال المختلفة , او على صياغة الرسائل الاعلامية ، بما يتيح مزيدا من التعبير عن الراي , والراي الاخر, ويطلق ملكات الابداع الفني والفكري ـ وبالتالي ضبط الرقابة وسلطة المنع والمنح , والاعتماد على احساس الافراد والهيئات القائمة بالاتصال بمسؤلياتها الاجتماعية في اطار القوانين والمواثيق المهنية "(27) .
الجذور التاريخية للاعلام ودورها في حماية حقوق الانسان :
تقترن الجذور التاريخية لفكرة الحق في الاتصال بالدعوة الى حرية الراي وحرية التعبير , والتي حصلت على اول اعتراف رسمي بها في المادة الحادي عشر من ميثاق حقوق الانسان والمواطن الذي اعلن في فرنسا عام1789 غداة الثورة الفرنسية(28) , والذي نص على ان التداول الحر للافكار والاراء هو احد حقوق الانسان المهمة , فيجوز لكل مواطن ان يتكلم ويكتب ويطبع بصورة حرة(29) ،مع مسؤوليته عن سوء استعمال هذه الحرية , في الحالات التي يحددها القانون (30) ، وقد بقي هذا المفهوم سائدا في القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين (31)، حيث لحقته تغيرات تحت تاثير النظرية الاشتراكية التي رات انه لايكفي تسجيل حرية الراي والصحافة ، بل افساح الطريق لممارساتها باعتبارها حقا .
ثم بدا تعبير حرية الاعلام يحل محل الصحافة او يقترن به ليوسع مداه, وذلك في اعقاب الحرب العالمية الثانية (32)، ولاينبغي ان نغفل ان اجتماعات زعماء الحلفاء قبل ان تنتهي الحرب للبحث في مستقبل المجتمع الدولي بعد الحرب قد المحت بشكل او باخر الى حقوق الانسان . ومن ثم قد صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948 بعد الميلاد في الامم التمحدة لينص في مادته التاسعة عشرة على ان لكل فرد الحق في ابداء آرائه دون تدخل , وان لكل فرد الحق في حرية التعبير , بما في ذلك استقاء المعلومات او الافكار من أي نوع , وتلقيها , ونقلها بغض النظر عن الحدود (33).
والذي نود التنويه عنه هنا , ان اعتراف الامم المتحدة بالحريات والحقوق السابقة جاء مقترنا مع اعترافها بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها , أي ان اقرار الحقوق الفردية على المستوى الدولي جاء مصاحبا للاعتراف بالحقوق الجماعية لابناء الوطن الواحد .
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد اتخذت قرارها المشهور رقم 59 في 14 كانون الاول/ديسمبر 1946 , في اول دورة لها , الذي نص على ان "حرية تداول المعلومات من حقوق الانسان الاساسية , وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الامم المتحدة جهودها لحمايتها " وان " حرية الاعلام تتطلب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها ان تتوافر لديهم الارادة والقدرة على عدم اساءة استعمالها(34) .
فالالزام الادبي بتقصي الحقائق دون انحياز , ونشر المعلومات دون تعمد شيء يشكل احد القواعد لحرية الاعلام " ،فعليه يجب تطوير التشريعات العربية المتصلة بالاعلام لتتلاءم مع المعايير الواردة في العهود والمواثيق الدولية والغاء القيود التي تعيق حرية اصدار الصحف وملكيتها وادارتها وحرية التعبير وتدفق المعلومات وتداولها .
وقد اعادت الجمعية العامة للامم المتحدة تاكيد هذه الحقوق ووسعتها ، مع بعض القيود ، في الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية (35)،لذا يجب رفع اشكال الوصاية والرقابة على وسائل الاعلام بما يضمن ممارستها لمهامها بحرية واستقلال ،كذلك ضمان ممارسة الاعلاميين لمهمتهم بحرية وامان دون أي ضغوط او انتهاك لحقوقهم او تقييد لحريتهم وكفالة الضمانات المهنية التي تمكن الاعلاميين من اداء رسالتهم وفي مقدمتها تسهيل الحصول على المعلومات وحق الصحفي في حماية مصادره .
وان ممارسة هذه الحقوق تحمل معها واجبات ومسؤليات خاصة , ولهذا فمن الممكن ان تخضع لبعض القيود التي ينبغي ان تظل محصورة في حدود القانون وماهو ضروري لاحترام حقوق وسمعة الاخرين , وحماية الامن الوطني او النظام العام , او الصحة او الاخلاقيات العامة .وتناولت المادة 20 مايتعلق بمنع الدعاية للحرب بالقانون وبمنع الترويج للافكار والاتجاهات العدائية المبنية على اساس وطني او عنصري او ديني ، ونرى تدني مستوى التمتع بالحرية في جميع البلدان العربية ، ولو بدرجات متفاوتة (36).
على الرغم من ان الاتفاقية كانت خطوة للتقدم الى الامام ,فانها لم تشبع طموحات الدارسين في عقد الستينيات , وبدا واضحا ان ثمة اتجاهات تسعى الى اعادة صياغة بعض المفاهيم السابقة في ضوء التطورات الدولية , وتطور تقنيات الاتصال ذاتها ،لذا يجب ضمان حرية تكوين الجمعيات والنقابات والانضمام اليها ورفع القيود التي تحول دون استغلالها وقيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها في التنمية الشاملة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان.
حرية الاعلام وتطبيقاته :
يعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 الاساس الذي بنيت عليه كل التطورات التي شهدتها النصف الثاني من القرن العشرين في مجال حقوق الانسان ، والحريات العامة والخاصة , بما فيها حرية الاعلام (37). وقد حدد الاعلان حق الفرد في الحياة والحرية والامن ( مادة 3) ، وحقه في عدم التعرض للتعذيب او القسوة او المعاملة اللاانسانية ، او العقاب دون محاكمة عادلة ( مادة 5) , وحقه في الحماية المتكافئة امام القانون ( مادة 7) , وحقه في عدم التعرض للقبض الجزافي ، والاحتجاز والنفي ( مادة 9) , وحقه في المحاكمة العادلة ( مادة 10) وحقه في حرية الفكر والعقيدة والراي والتعبير ( مادة 19) وحقه في تنظيم الاجتماعات السلمية وحضروها ( مادة 20) , وحقه في العمل والحصول على اجر عادل (مادة 23) , وحقه في مستوى من المعيشة يكفل له الرعاية الصحية ومتطلبات الحياة من ماكل وملبس ومسكن ورعاية صحية (مادة 25) وحقه في التعليم (مادة 26) . والاهم من ذلك , حقه في وجود نظام اجتماعي ونظام دولي يكفل له تحقيق الحقوق والحريات الواردة في الاعلان ( مادة 28) (38). لقد شملت انتهاكات حرية الرأي والتعبير والاعتداء على الناشطين السياسيين والمدافعين على حقوق الانسانم بسبب ابداء ارائهم (39)، كما ان الهيمنة على الفكر في بعض الدول العربية وصلت درجة منع التداول لروائع اغنت التراث العربي ،كما انتهكت حرية تكوين الجمعيات برفض تأسيس جمعيات او حلها ،وانصبت معظم الاجراءات السلبية على المنظمات الاهلية العاملة في مجال حقوق الانسان .
وهذا لايعني عدم وجود استثناءات قليلة وشكلية في بعض البلدان العربية ،انتخابات حرة يتنافس فيها اكثر من مرشح في انتخاب عام مثل السودان واليمن وفلسطين (تحت الاحتلال) حيث يجري انتخاب الرئيس بانتخابات مباشرة يتنافس فيها اكثر من مرشح ويتقيد حكم الرئيس المنتخب لفترة محددة ،وما زالت سوريا ومصر تعتمدان اسلوب الاستفتاء حيث يتم ترشيح الرئيس من قبل الشعب وتتراوح النتائج بين الاكثرية المطلقة والاجماع التام (40).
الاعلام العربي وحقوق الانسان :
على المستوى القومي لم يتضمن ميثاق جامعة الدول العربية اية اشارة الى مسألة حقوق الانسان ومن ثم لم يتشكل في اطار الجامعة اية لجنة او جهات اخرى تعنى بهذه المسألة حتى عام 1968 (41)، ومع ذلك يرى بعض الباحثين العرب ان المبادئ العامة لحقوق الانسان التي استند اليها ميثاق الامم المتحدة ملزمة للدول العربية ، ومادته التاسعة عشرة التي تنص على جواز تعديل ميثاق الجامعة بموافقة الثلثين " وعلى وجه الخصوص لجعل الروابط بينها امتن واوثق ، ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات التي تنشأ في المستقبل لكفالة الامن والسلام (42).
وعليه ينبغي لدعوة وسائل الاعلام الى التركيز على نشر المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي تضمنتها الاعلانات والعهود والاتفاقيات المتصلة بحقوق الانسان وذلك على اوسع نطاق ممكن وفي مقدمتها مبادئ المساواة وعدم التمييز والتسامح وقبول الرأي الاخر وتعميق الحوار بين اطراف المجتمع .
ولم تجد دول الجامعة أي تعارض بين ميثاقها وميثاق الامم المتحدة ، او ما يدعو الى تعديل ميثاق الجامعة بهدف النص صراحة على حقوق الانسان . ويرجع مناصروا هذا الراي عدم اهتمام الجامعة حتى عام 1968 بهذه المسالة الى ثلاثة اسباب رئيسية ،هي طبيعة الجامعة كتنظيم اقليمي بين دول ذات سيادة , ويسيطر عليها مفاهيم القانون الدولي التقليدي , واعتبارها القضايا المتصلة بحقوق الانسان من قبيل المسائل الداخلية لكل دولة عربية , وانشغال الجامعة بقضايا جوهرية ذات صلة بحقوق الانسان كالتحرر من الاستعمار , الى جانب طبيعة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دول الجامعة , التي تنتمي الى العالم الثالث " بكل ما يعانيه من مشاكل مزمنة لها اولوية قصوى وملحة , بحيث يبدو الحديث عن حقوق الانسان وكأنه ترفه لا مبرر له (43).
يجب تأكيد اهمية الدور الرقابي لوسائل الاعلام المختلفة في حماية حقوق الانسان وكشف الانتهاكات بما يسهم في تعزيز دور الافراد والجماعات والمجتمع في الدفاع عن حقوق الانسان وتعزيزها ،كما يجب دعوة المؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني الى تطوير لغة اعلامية تساهم في نشر ثقافة حقوق الانسان بين القطاعات الاجتماعية المختلفة باستخدام كافة الوسائل الملائمة بما في ذلك التقنيات الحديثة .
الاسلوب النفسي ضد الاعلاميين:
يعاني الاعلاميون العرب وخاصة الصحفيون منهم حق التعامل مع الواقع , ممارسات شتى تتوافر في انحاء الوطن العربي , على الرغم من الضمانات الدستورية والقانونية المنصوص عنها في بعض الاقطار العربية ,وعلى الرغم من التنظيمات المهنية وما تضمنه من حقوق وضمانات للصحفيين . وتواتر هذه الممارسات مع اختلاف الاطر الايدولوجية لنظم الاتصال العربية يؤدي في النهاية الى الاعتقاد الجازم ان العقلية التي تحكم نظم الاتصال وتديرها في الوطن العربي عقلية واحدة على الرغم من هذه الاختلافات التي تبدو جذرية(44).
ومن الضروري وضع وتطوير برامج تدريبية خاصة بالاعلاميين حول حقوق الانسان والتعاون بين وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان وانتاج المواد التي تساهم في نشر ثقافة حقوق الانسان وتنمية الوعي فيها ،وعليه فان على الاتحاد العام للصحفيين العرب والمعهد العربي لحقوق الانسان مواصلة جهودهما في مجال التدريب ونشر ثقافة حقوق الانسان وعقد الندوات المتخصصة بالتعاون مع كافة الجهات مع الجهات المعنية الدولية والاقليمية والقطرية .
ان قادة نظم الاتصال القطرية ومديريه يفهمون حقوق الاعلاميون على انها " حقهم في التعامل معه بأدب " , وهم بالتالي الذين يحددون الواقع , وحدود التعامل معه في أدب . واي خروج في التعامل المؤدب مع هذا الواقع يقابل بمجموعة من السلوكيات الجاهزة والمحددة , والمعروفة سلفا من تواتر العمل بها (45).
وينبغي من اتحاد الصحفيين العرب والمعهد العربي لحقوق الانسان التعاون مع كافة الجهات المعنية لانشاء مرصد يعني بدراسة ومتابعة تطور دور وسائل الاعلام في نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيزها واصدار تقرير دوري في هذا الشأن، كما ينبغي على الاتحاد العام للصحفيين العرب والمؤسسات الاعلامية الكبرى والمنظمات العربية المعنية بحقوق الانسان تأسيس بنك معلومات اقليمي يسهم في توفير المعلومات وحرية تداولها .
وسائل الاعلام :
1. الصحف والدوريات :
لايمكن القول ان ثمة مايمكن ان يطلق عليه صحافة عربية , او حتى صحيفة عربية , حتى لو نعتت بعض الصحف العربية نفسها بأنها صحيفة العرب , لتباين الاوضاع الصحفية على المستويات القطرية تباينا شديدا من حيث الكم والكيف والانتشار والمستوى والضوابط التي تخضع لها الصحف التي تصدر في الاقطار العربية . ويصبح الاصح هو الحديث عن الصحف العربية في اطارها القطرية , لانه الاساس الذي يحكم وضعية الصحافة على المستوى القومي العربي (46).
ويكفي الاشارة لدعم هذا التوجه الى ارتباط الصحف اكثر من غيرها من وسائل الاتصال بتوجهات السلطة السياسية والنظام الاتصالي الكلي , حتى ولو سمح للافراد والمنشآت الخاصة باصدار الصحف (47) ، ومازالت وسائل الاتصال المسموعة والمرئية الوسائل الترفيهية الاساسية لدى معظم النظم الاتصالية القطرية , والوسائل التوجيهية والتثقيفية في الامور غير السياسية . ولئن قيل بأن هذه الوسائل اكثر فعالية في الوطن العربي لانتشار الامية , فأن الراي العام الواعي الذي تستهدفه السلطة بتوجيهاتها السياسية هو بطبيعته واع , ومتعلم وقارئ للصحف وغيرها من الدوريات , وهو في الاغلب الفاعل والمستهدف بالفعل او برد الفعل من قبل السلطة (48).
وهذه الحقيقة التي تفسر لنا حرص السلطة السياسية في الاقطار العربية كلها على تحديد من الذين يحق لهم اصدار الصحف , ومن الذين لايحق لهم , والتحكم في الظروف والاحوال واللازمة لاصدار الصحف وطباعتها . وتحديد الشروط والمواصفات التي ينبغي ان تتوافر في من يزاول العمل الصحفي (49).
فيجب على الهيئات العربية الرسمية المعنية بمسائل الاعلام بحقوق الانسان التعاون مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام في مجال تعزيز دور الاعلام في نشر ثقافة حقوق الانسان والتوعية بها ،كذلك يجب دمج حقوق الانسان في برامج المعاهد المتخصصة في تكوين الاعلاميين والدعوة الى التركيز على قضاياها في الاطاريح الجامعية وتكوين اطار جامعي متخصص في هذا المجال.
الكتاب :
تطورت صناعة النشر بدرجات متفاوتة في غالبية الاقطار العربية في العقود الثلاثة الاخيرة واتضح هذا التطور في الاهتمام الحكومي بقطاع النشر ،الاهتمام الكثير من المؤسسات العلمية بالنشر والترجمة لخدمة الاغراض التعليمية , ومن اجل اثراء المعرفة البشرية تعدد الوان النشر في العالم العربي (ناشرون غير متخصصين , ناشرو الكتب الجامعية ـ ناشرو الكتب المدرسية ـ ناشرو كتب التراث ـ ناشرو الكتب المتخصصة ) ،تعدد نظم النشر ( القطاع العام ـ القطاع الخاص ـ دور نشر مشتركة على المستوى المحلي والعلمي والقومي ـ دور نشر مساهمة ـ مراكز اصدار الكتب المدرسية والجامعية ـ مراكز تحقيق التراث ) ،زيادة الحاجة الى مواد القراءة لمختلف المراحل التعليمية ،ازدياد عدد المطبوعات والمجلات والصحف العامة (50)
انتشار المكتبات الاكاديمية والمتخصصة على نحو دعم حركة النشر ،التشريعات المتعلقة بقوانين المطبوعات والطباعة وحقوق التأليف , وتبادل المطبوعات ،ادخال تقانة الطباعة المتقدمة في كثير من الاقطار العربية ،ولكن على الرغم من هذا التطور , فأن وضعية الكتاب العربي مازالت غير مرضية الى حد كبير . ولاشك ان ثمة اقطارا عربية مازالت بمنأى عن تطور حركك التأليف والنشر العربيتين (51).
2. الاذاعة المسموعة :
لازالت الاذاعة المسموعة في الوطن العربي لها اهميتها البارزة على الرغم من المخاوف التي يبديها بعض الباحثين العرب من تفوق التلفزيون او اجتياحه الاذاعة(52) ، وحصوله على الاهتمام الاول من قبل النظم الاتصالية القطرية , ومن الجماهير . فما زالت الاذاعة هي الوسيلة الاتصالية للتكامل الوطني والقومي , والاداة الاساسية للتلقين الايديولوجي في عدد من الاقطار العربية(53).
كما انها مازالت الاقدر على اشباع الاحتياجات والاهتمامات الخاصة بفئات نوعية عديدة من الجماهير ، ولئن كانت الاذاعة المسموعة في بعض الاقطار العربية قد دخلت في طور الفتور ومحدودية التأثير ,فهذا الفتور نتيجة مباشرة لواقع الانتاج التلفزيوني , والاخفاق في احيان كثيرة في توظيف الاذاعة ايديولوجيا في خدمة متطلبات النمو (54).
ان المضمون المتسق والمتكرر لوسائل الاعلام وما يؤدي اليه مع مرور الوقت ،بفعل رغبة الافراد في التوافق الاجتماعي وعدم العزلة ،من تحريك الرأي العام في الاتجاه نفسه ،الا ان المضمون المتسق والمتكرر لوسائل الاعلام ضاهرة تفرض نفسها للواقع الاعلامي لدول العالم الثالث (55).
فاذا كان العالم الغربي يتسم بالحرية والتعددية والفكر اللبرالي الحر على الرغم من بروز ضاهرة الاحتكار الاعلامي في عدد من دوله ،فان الاعلام في دول العالم الثالث لازال يعاني من اشكالية العلاقة بين السلطة ووسائل الاعلام والتي تجعل السلطة دائماً الطرف الاقوى في هذه العلاقة وهو مايفرض بدوره مضموناً متسقاً ومتكرراً تفرضه اتجاهات السلطة نحو القضايا المثارة بين فئات الرأي العام (56).
3. الاذاعة المرئية :
تتشابه اوضاع التلفزيون في الوطن العربي كثيرا مع اوضاع الاذاعة , وان كانت الاذاعة بالطبع افضل حالا بكثير بالنسبة الى العديد من الاقطار العربية , حيث يتجاوز ثمن الجهاز دخل الاسرة المتوسطة ، واحياناً لايسعد به سوى سكان المدن في حالة عدم توافر الطاقة الكهربائية في الريف ، وحيث لايمتد بثه ليشمل التراب الوطني كله لهذه الاقطار .
ووسائل اعلام لاتعبر بالضرورة عن الاتجاه السائد في المجتمع ولا تعبر بالضرورة عن اتجاه الاغلبية الحقيقية ،بل تعكس احياناً رأي الاغلبية المزيفة او المصطنعة التي تصنعها وسائل الاعلام وتروج لها وذلك بفعل تحريف القائمين بالاتصال بتوزيع الاراء في المجتمع (57).
ان باحثي الاتصال والرأي الامريكيين يشككون في وجود ظاهرة المضمون المتسق والمتكرر لوسائل الاعلام، في الاعلام الغربي ،ولاسيما الولايات المتحدة فالحرية والتوجه اللبرالي واختلاف المصالح والمنافسة الحادة بين وسائل الاعلام تفرض بدورها تنوعاً في المضمون الاعلامي،كما تفرض اختلافاً في التوجهات ،ويصعب على وسائل الاعلام المختلفة ان تتبنى اتجاهاً واحداً وثابتاً من احدى القضايا لمدة زمنية طويلة (58).
وتتعلق اولى الملاحظات على وضعية التلفزيون في الوطن العربي بأنه ربيب السلطة , حتى بالنسبة الى الاقطار التي توجد فيها محطات تجارية . والثانية ان الاقطار العربية تتفاوت تفاوتًا شديدا من حيث قدرتها على انتاج المواد الاعلامية والثقافية والترفيهية اللازمة . والثالثة غلبة طابع المحاكاة على مايقدم الى الجمهور بحيث يصعب القول في بعض الحالات ان مايقدم الى الجمهور ناتج المجتمع المحلي وقيمه الثقافية والاجتماعية . والرابعة انه الوسيلة الاكثر عرضة للنقد الاجتماعي والاخلاقي والديني , والخامسة انه الوسيلة الاتصالية الاكثر جماهيرية الآن وفب المستقبل المنظور . وسادسها انه الوسيلة الاكثر حساسية لمشكلات البيئة الخارجية خاصة مشكلات البث المباشر عبر الاقمار الصناعية .
ان اعتماد الافراد على وسائل الاتصال الجماهيرية في تقييم مناخ الرأي السائد في المجتمع والاستدلال على رأي الاغلبية تجاه القضية او القضايا المثارة في المجتمع، واهملت احتمالات اعتماد الافراد على وسائل الاتصال الشخصي والجمعي في الاستدلال على مناخ الرأي السائد في المجتمع نحو القضايا ذاتها(59).
4. السينما :
لايمكن القول بوجود سينما عربية , ولايوجد ملامح لسنما عربية , ولهذا كانت اكثر محاولات التأريخ للسينما العربية ـ ان لم نقل كلها ـ تنطلق في التقديم من منظور قطري محدد حتى اصبحت تسمية سينما مصرية او سينما سورية وسينما جزائرية تطغى على تسمية سينما عربية . وهذا صحيح , ويطابق وضعية السينما في الوطن العربي . ومازال لمصر ولبنان الريادة في السينما من حيث الكم , على الرغم من ان السينما في كل من العراق وسوريا والجزائر والمغرب وتونس قد قدمت تجارب سينمائية جيدة على المستويين القومي والدولي(60) .
الرأي السائد في المجتمع حول القضايا المثارة في اوساط الرأي العام من خلال استخدام طرق احصائية تقوم على سؤال المبحوث حول تقديره لنسبة الاتجاه المؤيد والاتجاه المعارض في المجتمع حول القضية المدروسة (61)، واذا كانت هناك صعوبات حقيقية حول امكانية تقدير الجمهور الدقيق لمناخ الرأي السائد فان العديد من علامات الاستفهام توضع حول الافتراض الخاص بقدرة الجمهور على التقدير الدقيق لاتجاهات الرأي العام السائد مستقبلاً وتبني الاتجاه نفسه (62) .
والذي لا خلاف عليه ان السينما المصرية واللبنانية تسـيطران على سوق الافلام العربية في الوطن العربي , بغض النظر عن مضمون بعض الافلام التجارية التي لاتسـتهدف سوى الربح على حسـاب المضـمون الهادف ،ولاشك ان اتساع السوق وقابليته لامتصاص أي انتاج ببعد انتشار الفديو قد ساعد على هبوط مستوى نسبة عالية من الافلام المصرية واللبنانية . وهذه الوضعية تشير الى ان مشكلات السينما في الوطن العربي ترتبط اساسا بمضمون ماينتج(63) .
مشاكل الاعلاميين والصناعة الاعلامية في التعامل مع الواقع:
يتضح من معالجة الفكر العربي لهذه الموضوعية الالتباس الواضح بين الصناعات الاتصالية الاعلامية ومخرجاتها , والخلط الكبير بين اقتصاديات الصناعة ذاتها واقتصاديات مخرجاتها , فالصناعات الاعلامية ومخرجاتها جزء اساسي من التنظيم الاقتصادي والصناعي , وتمثل في الاساس أصولا غير قابلة للتداول او النقل في بعض الحالات , وتتسم في بعض الحالات بالسرية , في حين ان مخرجاتها واقتصادياتها عبارة عن سلع تخضع لاعتبارات السوق , من حيث العرض والطلب والتسعير والتوزيع والتسويق (64).
ان في حيازة بعض الاقطار بعض الصناعات الاتصالية الاعلامية , مثل صناعة الورق , والاحبار , والالوان الطباعية , وبعض انواع الكبلات , واجهزة الهاتف , وبعض الصناعات الالكترونية البسيطة . وبغض النظر عن مستوى جودتها , واعتمادها على مواد خام محلية او مستوردة , فهذه الصناعات كلها مستوردة , فالعرب مستوردون للمصانع والآلات وقطع الغيار والخبرة . . .الخ, وفي بعض الحالات استوردوا مدخلات اكثر مثل رأس المال الذي استخدم بعد ذلك في نقل الصناعة ذاتها , او العمالة الفنية المدربة اللازمة لتشغيل هذه الآلات وخلاصة ذلك ان العرب "نقلوا " صناعات اتصالية من الخارج الى بلادهم لاشباع بعض احتياجاتهم (65).
وفي الوقت الذي تؤكد فيه بحوث الجمهور على فكرة الجمهور النشط ِactive Audience في تعامله مع وسائل الاتصال الجماهيرية من خلال الاختيار الانتقائي للوسائل والمضمون والتعرض الانتقائي وعمليات الفهم والتذكر الانتقائي لما يقدم من وسائل اتصالية(66)،تأتي نظرية دوامة الصمت لتؤكد على فكرة سلبية الجمهور من خلال افتراض تأثره القطعي بما يقدم من اتجاهات سائدة في وسائل الاعلام دون ان تقدم النظرية دليلاً قطعياً على ان الاتجاه السائد في وسائل الاعلام يستطيع التغلب على العمليات الانتقائية من جانب الجمهور (67).
وتمتد الصناعات الاتصالية والاعلامية لتشمل مجالا واسعا جدا من الصناعات التي تتكامل مع بعضها البعض لتنتج لنا سلعة او سلعا محددة . ويكفي المرء ان ينظر الى جهاز التلفزيون الذي ينظر اليه ويتساءل عن عدد الصناعات التي اشتركت في تصنيع هذا الجهاز . وهذا التكامل لايشمل فقط مكونات الصناعة ذاتها , ولكنه يشمل ايضا تكاملا وتطورا ازدهر منذ اعقاب الحرب العالمية الثانية في رؤوس الاموال والخبرات , والتنظيم والادارة والتسويق ، نجم عن احتكار كامل في بعض الحالات , وشبه كامل في حالات اخرى , ليس فقط في الانتاج والسوق ولكن في بنى الصناعة وهيكلها ومدخلاتها ذاتها (68).
لقد نجم التطور الهائل في هذه الصناعات نتيجة التقدم العلمي والتقاني في ثلاثة مجالات رئيسية , وهي علوم المعلومات ,والاتصالات ووسائلها , وتقانة التهجين(69)، HYBRID TECHNOLOGY (70)، ولم ينجم هذا التقدم الا نتيجة جهود متواصلة وكبيرة في مجالات البحوث والتطور ،ان بعض هذه المعرفة العلمية يمكن نقله الى العالم العربي , وهو مفيد على قلته , لان الشطر الاكبر تحتكره هذه الشركات , وجزء من التقنيات المستخدمة ، وهو قليل ايضا يمكن شراؤه(71).
ونشير هنا الى دقة الجمهور في تقديره في الاتجاه السائد في المجتمع حالياً ومستقبلاً حول القضايا المثارة في اوساط الرأي العام ،وافتراضها في الوقت ذاته التأثير القوي لوسائل الاعلام وسلبية الجمهور في مواجهة ما يقدم من اتجاهات سائدة في الاعلام حول القضايا المثارة قد اوقعها في تناقض (72).
فاستثمار العرب في مثل هذه الصناعات يحتاج استثمارات كبيرة , واسواقا كبيرة , وقدرات انتاجية عالية تستطيع المنافسة , وهو غير متاح , وقد تحتاج الى فرض قيود جمركية على الواردات المثيلة , يقابل بردود افعال قد تكون ضارة . وعلاوة على ذلك , لاينجم عن هذه الاستثمارات الكبيرة نمو في العمالة يناسب حجم هذه الاستثثمارات نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الصناعات . والاهم ان السوق العربي لايستطيع بمفرده امتصاص مخرجات هذه الصناعات , وليس في مقدور أي صناعة عربية من هذا القبيل الاتجاه الى اسواق خارج المنطقة العربية ومنافسة هذه الشركات القدرة على اغراق الاسواق بمنتجات اكثر جودة واقل سعرا (73).
ويوفر التطور الحديث في تكنولوجيا الاتصالات للفرد الكثير من الوسائل التي اصبحت الاقليات تعبر من خلالها عن رأيها وتتبادله مع غيرها من داخل او خارج الدولة في حدود الامكانات المتاحة مثل البريد الالكتروني والمؤتمرات عن بعد من خلال شبكات الحاسبات الالكترونية ،وكذلك استخدام اجهزة الكومبيوتر في اعداد وانتاج الصحف الصغيرة التي يمكن ان تحمل الاراء وتوزعها على الغير (74).
وخلاصة ما سبق , "ينطوي تطوير صناعة الاتصالات على نتائج مختلفة لها اثرها على بنى الاقتصاد الوطني في مجموعة , وعلى مصادر الثروة في النمو الاقتصادي , وعل انماط وفرص العمالة . . الخ . وذلك امر هام , لان هذه هي الاسباب التي ادت الى تحول قضايا وسائل الاتصال وخدمات الاعلام في كثير من البلدان الى مجالات تخص المخططين والمعنيين بالسياسات الاقتصادية , وهو اتجاه يحتاج الى مزيد من التدعيم .
الهوامش والمصادر التي وردت في البحث:
1- سعيد زيداني، الديمقراطية وحماية حقوق الانسان في الوطن العربي، الطبعة الاولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1994،ص181.
2- علي هلال واخرون، الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الرابعة،لبنان،1998،ص29.
3- د.برهان عليون واخرون،حول الخيار الديمقراطي، مركز دراسات الوحدة العربية،لبنان،بيروت،1994،ص180.
4- David Garnham and Mark Tessler (eds) Democracy, war and peace in the middle East, (Bloomingtob, IN:Indiana University press, 1995). Xv.294 p.(indiana series in Arab and lslamic studies).
5- جامعة الدول العربية ،الادارة العامة ،مذكرة بشأن تقييم نشاط مكاتب الجامعة في الخارج للعرض على اللجنة الدائمة للاعلام العربي في دور انعقادها العادي الثامن والعشرين.
6- د.راسم محمد الجمال ،الاعلام العربي المشترك ،دراسة في الاعلام الدولي العربي ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،ط2،بيروت ،لبنان،1986،ص129.
7-احمد الرشيدي ،حقوق الانسان العربي ،مجلة المستقل العربي، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت،العدد 2،2000،ص195-199.
8-برهان غليون واخرون ،حقوق الانسان العربي ،مركز الدراسات الوحدة العربية،ط1،سلسلة كتب المستقبل العربي،17،بيروت،1999.
9-تعليقاً على الافكار التي طرحها الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان عما يطلق عليه (التدخل الانساني) الذي يسمح بتدخل دولي عبر مجلس الامن في سياسات دول تنتهك حقوق الانسان .
10-والحق انه اذا كان ذلك يصدق بالدرجة الاولى ـ على الحركات الوطنية لحقوق الانسان والتي يتعين عليها ان تضاعف جهودها باخلاص وتجرد من اجل النهوض بحقوق الانسان الاساسية على امتدادالاوطان كافة والانتقال بهذه الحقوق من دائرة الوعي النخبوي الضيق الى دائرة الوعي الشعبي الواسع لاسيما في ربوع الوطن العربي الكبير .
11-د.عامر حسن فياض ،الرأي العام وحقوق الانسان ،ط1،بغداد ،2003،ص21.
12-وتحويل الموضوع الذي يجب ان لايسود الى موضوع انتباه سائد .
13-اتظر ندوة الاعلام العربي وحقوق الانسان ،القاهرة ،سبتمبر 1999.
14-وبهذا الاسلوب تريد الصهيونية ترسيخ فكرة في اذهان الراي العام اليهودي العالمي تفيد ان العرب قساة وعدوانيين وغير انسانيين , وان اليهود هم المساكين المظلومين وليسوا الظالمين المعتدين .
15-د.عامر حسن فياض، مصدر سابق،ص20.
16-وقد اجاد الالمان النازيين استخدام هذا الاسلوب انطلاقا من اعتقاد (هتلر) بان الجمهور يتسم بكثير من خصائص وصفات النساء معتمدا على فكرة ان النساء يتميزون بالحماس والعاطفية وليس بالحكمة والعقلانية .
17-د.عامر حسن فياض، مصدر سابق،ص20-21.
18- فياض، المصدر نفسه،ص22-23.
19-وفي كافة الاحوال فان مفهوم الانسانية لايمكن ان يحل محل او يلغي قواعد السيادة ،لذا يجب الاتفاق على سياسة وقائية ازاء الجرائم الكبرى التي تعد خرقاً خطيراً لحقوق الانسان،وان تتم مناقشة ذلك في الجمعية العامة للامم المتحدة مجلس الامن فقط باعتبار ان الموضوع يعني تطوير في القانون الدولي والعلاقات الدولية يجب ان تشارك في بلورته كل الدول.
20-.francisco monrique ,”explosions ,violence and mass commincation,” paper presented at : : Ljubljana University ,school of jounrnalism and political Science .mass media and I nternatinol Understanding : A Symposium .286 –288
21-خليل صابات , "دور الاعلام الصادق في التفاهم الدولي ," في : يوغسلافيا , جامعة ليوبلانا , كلية الصحافة والعلوم السياسية , الحلقة النقاشية حول وسائل الاتصال والتفهم الدولي ( القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات , 1969 ), ص 279 .
22- Tomo Martelance ,”human rights and mass media ,” paper presented at: Ljubljana University ,school of jounrnalism and political Science .mass media and I nternatinol Understanding : A Symposium, p414 .
23-د.راسم محمد الجمال ،الاعلام العربي المشترك ،دراسة في الاعلام الدولي العربي ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،ط2،بيروت ،لبنان،1986،ص22.
24-وقد وصف تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2002 المنطقة بأنها ثاني اكبر معتقل للصحفيين في العالم.
25-تقرير التنمية الانسانية العربية 2004.
26-اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربي ،نحو نظام عربي جديد للاعلام والاتصال ،مشروع التقرير النهائي ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس،1985،ص81.
27-أي ان اللجنة العربية ترى ان هذه الاعتبارات نتائج طبيعية للاخذ بمبدأ حق الاتصال , وليست متطلبات مسبقة لمباشرة هذا الحق . والواضح ان اللجنة المذكورة قد خلطت خلطا بينا بين متطلبات الاخذ بحق الاتصال , والنتائج المترتبة عليه , سواء بالنسبة الى علاقة حق الاتصال بالسلطة , او بالنسبة الى كافة المسائل التي تعتبر اساسا متطلبات مسبقة لمبدأ حق الاتصال , في جوانبه النظرية والتطبيقية .
28-د.جمال العطيفي،الحق في الاعلام وعلاقته بالتخطيط الاعلامي على المدى الطويل ،المستقبل العربي ،السنة 3،العدد 17،تموز 1980،ص122.
29-محمد حسين طلال " التداول الاعلامي والحق في الاتصال " ورقة قدمت الى : العراق وزارة الثقافة والاعلام , دائرة الشؤون الثقافية , حق الاتصال في اطار النظام الاعلامي الجديد : الابحاث والدراسات التي قدمت الى الندوة العربية لحق الاتصال التي انعقدت في بغداد , 26ـ30 ايلول /سيبتمبر 1981, ساسلة دراسات , 318 ( بغداد : دار الرشيد , 1982) ,ص 191ـ 192.
30-وقد ركزت هذه النظرية آنذاك على جانب الحرية اكثر من تاكيدها على جانب الحق .
31-د.راسم محمد الجمال ،الاعلام العربي المشترك ،دراسة في الاعلام الدولي العربي ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،ط2،بيروت ،لبنان،1986،ص20.
32. ومع التطور السريع في وسائل الاتصال وتقنياتها , خاصة الاذاعة , وشيوع الافكار والحركات التحررية في اصقاع شتى من المعمورة , وما صحب ذلك كله من عمليات القمع والقهر الذي تعرضت له اوربا في ظل الاوضاع النازية والفاشية .
33- united nation , office of public information (OPI), universeal declration of human rights: final authorized ( [n.p.] ) OPI,1968 ).
34-حمدي قنديل ,"الجوانب الفلسفية والقانونية للحق في الاتصال ," ورقة قدمت الى : العراق ,وزارة الثقافة والاعلام , دائرة الشؤون الثقافية , حق الاتصال في اطار النظام الاعلامي الجديد: الابحاث والدراسات التي قدمت الى الندوة العربية لحق الاتصال التي انعقدت في بغداد , 26ـ 30 ايلول / سيبتمبر 1981, ص 25 , وعدلي سيد رضا " تدفق البرامج من الخارج في تلفزيون جمهورية مصر العربية , مع تحليل ببعض مضمون المواد الاجنبية في التلفزيون العربي " ( رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاعلام , 1979 )ص 14ـ15( غير منشورة ) .
35-( كانون الاول /ديسمبر 1966) ، حيث نصت في موادها ارقام 18،19،20، على حق كل فرد في حرية اعتناق الاراء والمعتقدات . وعلى حقه في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حرية استقاء المعلومات والافكار من كل نوع وتلقيها ونقلها , بغض النظر عن الحدود , سواء اكان ذلك شفاهة او كتابة او طباعة في صيغة فنية , او من خلال أية وسائل اخرى من اختياره,
41. ( كانون الاول /ديسمبر 1966) ، حيث نصت في موادها ارقام 18،19،20، على حق كل فرد في حرية اعتناق الاراء والمعتقدات . وعلى حقه في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حرية استقاء المعلومات والافكار من كل نوع وتلقيها ونقلها , بغض النظر عن الحدود , سواء اكان ذلك شفاهة او كتابة او طباعة في صيغة فنية , او من خلال أية وسائل اخرى من اختياره.
36-فعندما نضع القهر الخارجي جانباً نرى ان الحريات مستهدفة من سلطتين :سلطة الانظمة غير الديمقراطية وسلطة التقليد والقبلية المتسترة بالدين احياناً ،وقد ادى تظافر السلطتين على الحد من الحريات والحقوق الاساسية الى اضعاف مناعة المواطن الصالح وقدرته على النهوض .
37-د.راسم محمد الجمال ،الاعلام العربي المشترك ،دراسة في الاعلام الدولي العربي ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،ط2،بيروت ،لبنان،1986،ص32.
38-الاتفاقات الدولية الخاصة لحقوق الانسان والبروتوكول الاختياري ،مكتب الاعلام ،الامم المتحدة ،الطبعة العربية،1976،د.م،د.ن.
39-وامتد التضييق على حرية الرأي والتعبير الى صنوف الابداع الادبي والفني.
40-كما توجد مجالس نيابية منتخبة كلياً او جزئياً في سائر الدول العربية باستثناء السعودية والامارات ،وعلى الرغم من ذلك بقيت الممارسات للمشاركة شكلية وعانى معضمها من تزييف ارادة الناخبين وتدني تمثيل المعارضة.
41-ليس فقط لان الدول العربية الاعضاء في الجامعة هي ذاتها اعضاء في الامم المتحدة , ولكن , ايضا , لان ميثاق الجامعة قد التزم ضمنا بهذه المبادئ في مادته الثالثة التي تنص على اختصاص مجلس الجامعة " بتقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي تنشأ في المستقبل لكفالة الامن والسلام ولتنظيم العلاقات الاجتماعية
42-محمد عصفور ،ميثاق حقوق الانسان العربي ضرورة قومية ومصيرية ،في علي الدين هلال واخرون ،الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي،سلسلة كتب المستقبل العربي،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1983،ص218.
43-حيث تستباح الحياة الشخصية والخاصة في بعض الدول العربية ، تارة من قبل السلطات وعبر خرق حرمة المنزل والرقابة على المراسلات الخاصة والتنصت على المكالمات الخاصة ،وطوراً من قبل فئات اجتماعية باسم العرف والتقاليد.
44-ويدل من ناحية اخرى على ان مشكلات رجال الاعلام العرب واحدة في كل مكان وكذلك الديمقراطية , وبالتالي , واحدة , مهما تعددت الصور التي تظهر , وفي النهاية تؤدي كلها , الى القول ان مشكلات حقوق الانسان في الوطن العربي واحدة ايضا .
45- تبدأ بالطرد او الفصل او الحرمان من ممارسة العمل الاعلامي بالنقل الى عمل اداري آخر , ثم تنقل في بعض الاقطار العربية الى التعذيب باشكال متعددة , منها الاعتقال والضرب , والسحل او التعذيب بالصدمات الكهربائية , او تركه عاريا للكلاب المتوحشة الجائعة , وايداعه احدى مصحات القوى العقلية لرأي كتبه , ليدخلها سليما ويخرج منها بعد سنوات عدة وقد جن فعلا او تحديد اقامته او ابعاده , او خطفه ليختفي قسرا , او نسف الدور الصحفية بمن فيها , او هتك عرضه وعرض زوجته وبناته القصر امام عينيه . وقد يحدث ماهو اسهل من ذلك : قتله بطرق مختلفة وتقييد الحادثة ضد مجهول , سواء باطلاق النار عليه , او باختطافه ثم قتله , او ضربه بسيارة مسرعة في الطريق العام , او بتفجير مكتبه اومسكنه . ومن السهل ايراد امثلة باحداث واسماء محددة , كنماذج لمثل هذه الممارسات المتواترة . وقد ورد في وثيقة للاتحاد العام للصحفيين العرب عام 1981 ان " عدد الصحفيين العرب الذين قتلوا في العامين الماضيين يفوق عدد الصحفيين العرب الذين قتلوا في أي وقت مضى , كما ان عدد شهداء الصحافة العربية يفوق عدد شهداء الصحافة في أي مكان من العالم . ان الصحفيين العرب يفقدون صحفيا كل شهرين .
46-خليل صابات ،وسائل الاتصال نشأتها وتطورها ،ط2،مكتبة الانجلو مصرية ،القاهرة ،1979.
-حميد جاعد محسن،التنمية والتخطيط الاعلامي في العراق،سلسلة دراسات 179،منشورات وزارة الثقافة والفنون ،بغداد،1979،ص99-110.
47-فالصحف مازالت على مستوى الوطن العربي كله الاداة الاساسية للتعبير وللتوجيه السياسي وادارة التوجيهات السياسية للرأي العام.
48.راسم الجمال، مصدر سابق،ص128.
49. في حين لاتحدد مثل هذه الشروط والمواصفات بالنسبة الى بقية وسائل الاتصال الجماهيري التي تعتبر في الغالبية العظمى من الاقطار العربية البنت الشرعية للسلطة التي ولدتها ورعتها وتكفلت بها .
50-د.عبد الله محمد الشريف، معوقات حركة نشر الكتاب في الوطن العربي،المجلة العربية للثـقافة ،السنة 3،العدد4، مصر، 1983،ص27-28.
51-راسم الجمال ،مصدر سابق،ص137.
52.عبد القادر بن شيخ ويوسف بن رمضان، واقع الاذاعة الصوتية في الوطن العربي،شؤون عربية، العدد24،فبراير،مصر ،1983،ص25-26.
53-التي ترتفع فيها معدلات الامية , وعدم قدرة الوسلئل الاخرى على التوسع اتغطية كل التراب الوطني , وعدم تأثيرها المباشر بضعف البنى الاساسية في عدد من الاقطار العربية( شبكات الطرق او النقل والشحن والتوزيع وقوة التيار الكهربائي . . الخ) .
54-راسم الجمال ،مصدر سابق،ص142.
55-بسيوني ابراهيم حمادة ،دور وسائل الاتصال في صناعة القرارات ،اطروحة دكتوراه،جامعة القاهرة ،كلية الاعلام ،1991،ص220.
56-عادل عبد الغفار خليل، الاعلام والرأي العام ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيوت،2003،ص80.
57- Price and Allen ,opinion spirals ,silent and otherwise ,Applying Small-Group Research topublic opinion phenomena, p.375.
58-عادل عبد الغفار خليل،الاعلام والرأي العام دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية-الاسرائيلية ،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،2003،ص80.
59-Hernando Gonzalez ,Mass media and the spiral of silence ,the Philippines From Marcos to Aquino,Journal of Communication, vol.38(Autumn 1988),p.36.
60- جان الكسان , السينما في الوطن العربي , سلسلة عالم المعرفة , 51 ( الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب , 1982 ), ص 9 ـ10 .
-راسم الجمال،مصدر سابق،ص44.
61-Price and Allen ,Ibid ,p.374.
62-د.عادل عبد الغفار، مصدر سابق،ص81.
63-د.راسم الجمال،مصدر سابق،ص145.
64-والذي يعنينا هنا موضوع الصناعات ذاتها اما اقتصاديات مخرجاتها فتتناولها التجارة الاتصالية والاعلامية . وعند تناول الموضوع الاول يتعين وضع ايدينا على اجابات محددة عن ثلاثة اسئلة رئيسية وهي :هل يملك العرب القدرة على اقامة مثل هذه الصناعات في ضوء تطورها الحالي؟ وهل من مصلحة العرب اقامة هذه الصناعات ؟ وهل الواقع رالعربي يسمح باقامة مثل هذه الصناعات ؟ويتناول السؤال الاول القدرة المعرفية والتقنية المتاحة للعرب , والتي يمكن الاعتماد عليها في اقامة هذه الصناعات ,ويتناول السؤال الثاني اقتصاديات الصناعة ذاتها في حين يتناول الثالث الاوضاع العربية .
65-شون ماكبرايد واخرون، اصوات متعددة وعالم واحد ،الاتصال والمجتمع اليوم وغداً، نحو نظام عالمي جديد اكثر عدلاً وكفاءةً، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،1981،ص219.
66-وما يؤكده ذلك من مفاهيم تتصل بعناد الجمهور ،وعدم استسلامه وخضوعه لكل ما يقدم من اتجاهات سائدة في وسائل اتصال الجماهيرية .
67- Hernando Gonzalez ,Mass media and the spiral of silence ,the Philippines From Marcos to Aquino,Journal of Communication, vol.38(Autumn 1988),p.40.
-د.عادل عبد القفار،مصدر سابق،ص81.
68-بحيث اصبح اليوم في العالم كله 15 شركة متعددة الجنسية تحتكر هذه الصناعة , وقد قدر دخل الشركات العاملة في صناعة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وحدها في عام 1975 بحوالي 88 بليون دولار , وتجاوز في عام 1980 , 175 بليون دولار , ومن المتوقع ان يرتفع الى 384 بليون دولار في عام 1990.
69-Michael Rogers Rubin ,information Economics and Policy in the United states ,Littleton, colo .Libraries Unlimited ,1983,p.5.
70-التي تمتص مبالغ كبيرة , وتستوعب خبرات علمية وعملية عديدة ومتنوعة . فماذا عند العرب من مكونات هذه الصناعات والتقنيات سوى الامل
71. لان الكثير منه والاكثر اهمية مرتبط بالصناعات العسكرية ويخضع لاعتبارات استيراتيجية وسياسية ، ولكن اذا تيسر للعرب الحصول على هذا الكم المتاح من المعرفة العلمية ، وهذا الكم من التقانة المسموح بها " هل من مصلحتهم السعي الى هذه الصناعات ،فتحتاج أي من هذه الصناعات الى استثمارات كبيرة يعجز عن الوفاء بها أي من الاقطار العربية ، في الوقت الذي تتسم فيه مخرجات هذه الصناعات بالوفرة الشديدة وبالانخفاض المستمر في اسعارها ، وبالتطور السريع في انواعها جودتها , نتيجة قدرة المكثف في تطوير الصناعة ومخرجاتها .
72-د.عادل عبد الغفار، مصدر سابق،ص82.
73-د.راسم الجمال،مصدر سابق،ص229.
-Robert D.Hamrin,the informtion Economy,anfinite Resource,Economic impact, no.37,January,1981.p.60-61.
74-د.عبد الحميد، نظريات الاعلام واتجاهات التأثير ،القاهرة ،عالم الكتب ،2000،ص295.
الاعلام والاعلاميين والصناعة الاعلامية
مقدمة البحث :
ان كان لانسان او مجموعة محددة من الناس او البشرية جمعاء حق فعليها واجبآ مقابلآ ،وان يكون لك حق انساني معناه ان على البشر جميعآ واجبات مقابلة تجاهك .وان يكون لي حق في الحياة ،مثلآ يعني وجوب امتناع الناس اينما كانوا عن الاعتداء على حياتي(1)، كما ان تلازم حقوق الانسان مع الواجبات ،وصلة الواجبات اهم العناصر الفاعلة المسؤولة عن اعمال حقوق الانسان .
واؤلئك الذين يتحملون واجبات فيما يتعلق بحق من حقوق الانسان يخضعون للمساءلة اذا لم يعمل الحق ،وعندما ينتهك حق او تكون حمايته غير كافية يكون هناك دائمآ شخص ما او مؤسسة لم يؤد واجبآ(2)، ان القابلية للتطبيق هي احدى الاسس التي يتم على اساسها تحديد الحقوق الانسانية ، اذ لايعقل ان تفرض على شخص ما واجبات لايستطيع القيام بها.
ونظرآ الى قابليته للتطبيق فان حقه في الحياة يمكن تحويله فورآ الى حق وصفي عن طريق تثبيته في الدستور او القانون المحلي، وجميع الحقوق السياسية والمدنية تستوفي هذا الشرط، ان يكون للانسان حق انساني بالمعنى الدقيق لكلمة حق فمعناه ان أي انسان اخر في أي مكان وزمان يمتلك مثل هذا الحق وذلك بغض النظر عن جنسه او لونه وطبيعته او قوميته او دينه او زظيفته. حقوق الانسان هي كلها حقوق عامة general وعالمية Univers (3).
ان الحقوق بالمعنى الدقيق، تقابلها دائمآ واجبات صارمة duties strict، والواجبات الصارمة هي عادة واجبات سلبية negative duties، واجبات الاحجام عن القيام بأعمال معينة ، بغض النظر عن الامكانات ،غير المتوفرة في كثير من الاحيان فان الواجب هنا هو ليس على الناس جميعآ ،انما هو محصور في مجموعة اصغر من المجتمع البشري الاسرة او الدولة مثلآ ، ان الحقوق الانسانية بالمعنى الدقيق هي ايضآ امور غاية في الاهمية والالحاح وهناك فرق هائل ، من حيث الاهمية والالحاح ،بين الضمان الاجتماعي وبين خطر التعذيب او الاعتداء المنظم على الحياة وحريات الناس(4).
ان الممارسة السلمية لحقوق الانسان لاتحتاج الى اعلان عنها فحسب ,بل تحتاج ايضا الى حماية سياسية وتشريعية وقضائية عللى الصعد الوطنية والاقليمية والعالمية . وتلك الحماية تقتضي وجود آليات دولية (عالمية واقليمية) ووطنية فعالة لتعزيز حماية حقوق الانسان وكفالة التمتع بها.لأن حقوقا بغير آليات تحميها تكاد تصير هي والعدم سواء .ومن ثم صار متعينا على المهتمين بحقوق الانسان عوما بذل الجهد من اجل حمل الحكومات على القبول بالآليات المتاحة وفي ايجاد آليات جديدة تسد النقص الموجود في هذا المجال لاسيما في الساحة العربية .
ويتضمن تقويم برامج وانشطة الاعلام العربي المشترك طبقاً للتقارير الخاصة ببرامج وانشطة مكاتب الاعلام العربي :
1. انشطة واجتماعات رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في المناطق التي تعمل فيها المكاتب لتخطيط وتنسيق البرامج والانشطة الاعلامية المشتركة والقطرية (5).
2. انشطة الادارة العامة للاعلام في مجال توثيق علاقاتها الاعلامية مع الاجهزة القطرية والاجنبية .
3. انشطة الاعلام العربي المشترك مصنفة حسب وسائل الاعلام المستخدمة ،مع التركيز على الانشطة التي تدعم الموقف العربي في الصراع العربي –الاسرائيلي .
4. انشطة مكاتب الاعلام العربي كل على حدة(6).
اهمية البحث:
ان حقوق الانسان بدورها ليست جزءآ هامشيآ موجودة بمعزل عن علاقة الافراد بعضهم ببعض وبالسلطة الحاكمة ،حقوق الانسان هي في صميم هذه العلاقة المزدوجة. وهي اولآ وقبل كل شيئ قيم اخلاقية عالمية تقابلها وتـشتق منها ،واجبات على الافراد وعلى السلطة الحاكمة وعلى البشرية جمعاء . وهي ذلك الجزء من القيم الاخلاقية الذي يحتل اولوية قصوى من حيث الحاجة الى الحماية القانونية المحلية والاقليمية والدولية، والواجبات والالتزامات اعراف، والاعراف تزود الناس والعناصر الفاعلة الاخرى بأسباب تجعلهم يتصرفون بطرق معينة ،وبعض الواجبات والالتزامات لايتطلب من الشخص سوى ان يشرع في مسار سلوكي معين.
ان حقوق الانسان والمقصود بها الحقوق السياسية والمدنية والحقوق والحريات الاساسية او الحقوق الطبيعية اما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثـقافية ،فقد انحدرت من سلالة مختلفة وترعرعت في فترة زمنية لاحقة .وهي بالتأكيد حقوق من نوع مختلف عن نوع الحقوق المدنية والسياسية .ان ادخال هذين النوعين المتميزين من الحقوق في الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والصكوك الدولية اللاحقة ،جاء نتيجة اتفاق بين ايديولوجيات تمثلها معسكرات وكتل سياسية .
ولكن هذا الاتفاق لا يلغي ما احدثه الجمع بين النوعين من خلط في المفاهيم ومن هواجس فكرية يعانيها كل من يسعى جادآ للعمل على نشر حقوق الانسان وحمايتها والدفاع عنها .ومن بين جميع التقصيرات الموجودة حاليآ فيما يتعلق بحقوق الانسان تؤثر التقصيرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية على اكبر عدد من الناس وهي الاوسع انتشارآ بين دول العالم وبين اعداد غفيرة من الناس .
مشكلة البحث:
يبقى الحديث عن حقوق الانسان والية حمايتها في الوطن العربي ناقصآ مالم يقترن بدعوة صريحة وغير قابلة للتأويل الى اصلاح او تغيير ، والانتهاكات الكثيرة والموجعة لحقوق الانسان العربي وما يترتب عليها من مساس بشخصيته وكرامته وتعطيل لدوره الوطني والقومي. صحيح ان السلطة الحاكمة ،اية سلطة حاكمة ،تجنح بطبيعتها الى التجاوز والاعتداء على حقوق الافراد والجماعات وصحيح ايضآ ان الحكم مهمة صعبة ، غير ان السلطة الحاكمة في بلدان الوطن العربي قد تجاوزت كل الحدود واصبح خرق حقوق الانسان المواطن طبيعة ثابتة لها.
لقد واصلت الدول العربية جهودها في تنمية مواردها المادية والبشرية ،وشهدت الاقتصادات العربية خلال العقود الثلاثة الاولى من النصف الثاني للقرن العشرين جهودآ كبيرة في اطار التنمية والتحديث، كلآ حسب رؤيتها الاقتصادية وفلسفتها في نوع النظام الاقتصادي والسياسي القائم، فبعضها انتهج فلسفة اقتصادية ليبرالية وبعضها الاخر رأى في الاشتراكية الفلسفة المناسبة لتجاوز اوضاع التخلف والتبعية ، وبما ان الالتزام بحقوق الانسان المواطن يفرض على السلطة الحاكمة واجبات محددة ، واجبات ايجابية للقيام بأعمال معينة وواجبات سلبية أي الاحجام عن القيام بأعمال معينة.
هدف البحث :
يهدف البحث الى دراسة دور الاعلام في حماية حقوق الانسان من خلال دراسة حقوق الانسان العربي واساليب تحكم الاعلام ثم الحماية الدولية لحقوق الانسان كما يهدف الى دراسة الجذور التاريخية لحرية الاعلام ودوره في حماية حقوق الانسان من خلال تطبيقاته المختلفة وكذلك الاساليب المختلفة التي يتعرض لها الاعلاميين خلال ممارسة نشاطهم
حماية حقوق الانسان العربي والعولمة:
بصدد حقوق الانسان في اطارها العربي فأنها تكشف اجمالا عن العديد من الامور ذات الدلالة بالنسبة الى كل من يرصد الواقع الراهن لحقوق الانسان في الوطن العربي فكرا وممارسة . وان غياب المشاركة السياسية الحقيقية بما تعنيه من تعددية وتداول للسلطة فيما بين مختلف اطراف النخبة الاجتماعية العربية وبما تعنيه ايضا من اعادة توزيع السلطة على مواقع النفوذ والسيطرة الفعلية في المجتمعات العربية (7).
ان فقدان العمق الشعبي هو ما يجعل حركة حقوق الانسان في الوطن العربي محصورة في الاوساط الثـقافية اساسا وذلك اضافةً الى غلبة الطابع السطحي والضعف النظري او التأصلي على هذه الحركة ،لذا وجب انشاء مرصد يعني بدراسة دور وسائل الاعلام في نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيزها .كذلك ضرورة مشاركة الاتحاد العام للصحفيين العرب مع المعهد العربي لحقوق الانسان الى تأسيس بنك معلومات اقليمي يسهم في توفير المعلومات وحرية تناولها .
ان الحديث عن حركة حقوق الانسان في اطارها العربي تثير اشكالية العلاقة بين حقوق الانسان ومنظومة القيم الاسلامية او بالاحرى اشكالية التنازع على حقوق الانسان بين الغرب والاسلام وصولا الى اشكالية الخصوصية والعالمية في حقوق الانسان (8). وفي محاولة لبلورة رؤية عربية اسلامية او موقف عربي اسلامي ازاء الجدل الفكري الدائر منذ فترة ليست بالقصيرة حول ماهية الموقع الذي تشغله حقوق الانسان وحرياته الاساسية في النظرية السياسية العربية الاسلامية نستطيع القول ان تلك النظرية تشكل واحدا من المصادر الدينية والفكرية المهمة في حقوق الانسان ان لم تكن تأتى على رأس هذه المصادر جميعا .
ان استخدام بعض الدول المتقدمة معيار حقوق الانسان كأداة حمائية ضد الدول النامية يمثل خطراً كبيراً على مستقبل هذه الدول التي تعاني من بعض انتهاكات حقوق الانسان شأنها شأن الدول المتقدمة ،الا ان الدول النامية تعاني من الفقر الذي يعتبر في حد ذاته افدح انتهاك لحقوق الانسان والمجتمعات وابرز دليل على عجز التعاون الدولي ،كما انه لايمكن قبول المشروطية التي تتضمنها علاقة حقوق الانسان والتنمية والتي تتمثل في قيام بعض الدول بدور الخصم والحكم (9).
اما العلاقة بين حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبين منظومة العلاقات الدولية الجديدة او مايعرفها البعض بظاهرة العولمة . فان عالم اليوم ينطوي دون شك في اطار تطوراته بعض الايجابيات بالنسبة الى مسيرة التقدم الانساني عموما .
الا انه من الصحيح ايضا ان بعض هذه التطورات تصاحبها جهود غير عادية لمحاولة "عولمة" الفهم الغربي الامريكي بشكل خاص لحقوق الانسان وهو فهم تتأكد خطورته ليس فقط فيما يتعلق بالخصوصيات القومية والحضارية ومنظومة القيم الثقافية وانما حتى بالنسبة الى الحركة الدولية لحقوق الانسان ذاتها على مستوييها الفكري والتطبيقي ومؤدى ذلك في عبارة اخرى , ان حركة حقوق الانسان مطالبة الان وكنـتيجة لهذه التطورات الحاصلة في النظام الدولي ومنذ نحو عقد من الزمان بان تكثف جهودها لمحاولة تفعيل القواعد التي تتضمنها المواثيق والاتفاقات والاعلانات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ومن دون تفرقة في ذلك بين ماهو دولي عالمي او دولي اقليمي(10) .
ان حقوق الانسان هي حقوق طبيعية لاتعطى ولاتمنح ولا توهب من احد لاحد فهي حقوق اصلية متأصلة في طبيعة الانسان يعلن او يكشف عنها في الدساتير والعهود والمواثيق والاعلانات بكلمة اوضح ان حقوق الانسان لاتخلق بهذه المسميات لانها " مخلوقات طبيعية " اصلية لاتنبع من سلطة تجود بها على الفرد , وانما هي نابعة من صمم كيان الانسان نفسه . فليس للمجتمع او للدولة او للسلطات الدينية او القوة من القوى ذات التأثير والنفوذ ان تدعي انها صاحبة الحق او الفضل بمنحها للأفراد .
اساليب تحكم الاعلام :
ان حقوق الانسان لاتتمثل بالحقوق الفردية فقط بل بالجماعية ايضا وهذه الرؤية قررتها مسيرة تطور التاريخي لحركة حقوق الانسان جعلت منها حقوقا ذات اجيال وصولا الى رؤية متوازنة لحقوق الانسان ببعديها وطبيعتها الفردية والجماعية . وتلك الرؤية المتوازنة تقطع دابر المتاجرة بحقوق الانسان الفردية كسيف مسلط على حقوق الشعوب والامم من جهة , كما تقطع دابر المتاجرة المقابلة بحقوق الانسان الجماعية كسيف مسلط على حقوق الفرد من جهة اخرى ،لذا فان على الاعلام دور عظيم في حماية حقوق الانسان بأساليبه المختلفة واهمها :
1. اسلوب عرض الحقائق :ـ ويعتمد هذا الاسلوب في تغيير اتجاهات الراي العام من راي عام فاسد الى راي عام صالح عن طريق ايصال الحقائق الى اكبر عدد ممكن من الناس بوصفها حقائق ثابتة وملموسة لتكون هي الاقوى والاكثر بقاء من الاكاذيب والخداع ،لذا يجب ضمان حرية تكوين الجمعيات والنقابات والانضمام اليها والتأكيد على اهمية الدور الرقابي لوسائل الاعلام المختلفة في حماية حقوق الانسان ،والدعوة الى تطوير لغة اعلامية تساهم في نشر ثقافة حقوق الانسان.
وهذا الاسلوب يقدم على اساس احترام عقلية الانسان وحقوقه الاسلسية في المشاركة بالحياة السياسية . اما خطورة هذا الاسلوب فإنها تكمن فقط عندما يتعلق الامر بنشر حقائق تتصل بالاسرار السيادية والامنية التي من غير الممكن كشف الحقائق عنها امام الجمهور , الامر الذي يجعل هذا الاسلوب اسلوبا مطلوبا في تغيير قناعات واتجاهات الراي العام باستثناء الامور المتصلة بالسيادة والامن الوطني والقومي (11).
2.اسلوب تحويل انتباه الجمهور :ـ يعتمد هذا الاسلوب على اثارة موضوع ثانوي اخر غير موضوع الاهتمام السائد بين الناس لغرض تحويل انتباههم عن الموضوع السائد او الذي يفترض ان يسود الى الاهتمام بالموضوع الثانوي . وهذه الاساليب اجادت استخدامها الولايات المتحـدة الامريكية وكذلك الكيـان الصهيوني في تعاملهم بشكل خاص مع العرب .
وكذلك يستخدم هذا الاسلوب من قبل كل النظم السياسية ونتلمسها اليوم من خلال وسائل الاتصال لاسيما الفضائيات القادرة على تحويل الموضوع الذي يجب ان يسود الى موضوع اخر(12).
3.اسلوب الملاحقة والتكرار :ـ أي توجيه ابصار ومشاعر واسماع واذهان وعقول الناس نحو قضايا قليلة ومحاولة ملاحقة ذلك وتكراره ،وقد اوصت ندوة دور الاعلام العربي في نشر ثقافة حقوق الانسان في ختام اعمالها بالقاهرة بتطوير التشريعات الاعلامية ورفع القيود عن حرية اصدار الصحف والغاء الرقابة على وسائل الاعلام وضمان ممارسة الاعلاميين لمهمتهم بحرية (13).
وقد اجاد الالمان استخدام هذا الاسلوب لتغيير اتجاهات الرأي العام . فكان وزير الدعاية الالماني ( غوبلز ) يقول بهذا السأن " ان سر نجاح الدعاية لايكمن في اذاعة بيانات تتناول الآف الاشياء , بل يكمن في التركيز على بعض الاشياء في الآف البيانات "، كما ان الكيان الصهيوني اجاد استخدام هذا الاسلوب في محاولة تغيير اتجاهات الراي العام اليهودي والعالمي انطلاقا من ملاحقة وتكرار مقولة " آن العرب يريدون رمي اليهود في البحر " تلك المقولة التي كانت ومازالت تتكرر مرارا في البرنامج الدعائي الصهيوني(14) ،وهذا الاسلوب , في الغالب , يوجه الى المشاعر لا الى العقول معتمدا على بعض الحقيقة وليس كل الحقيقة (15).
4.اسلوب الاثارة العاطفية :ـ وهو اسلوب الذي يستخدم لتغيير اتجاهات الرأي العام بأثارة عواطف الناس ودغدغة مشاعرهم بمجموعة كبيرة من الوعود الكاذبة المخادعة وبقليل من الحقائق (16)،وهنا يراد التاكيد على ان استجابة الجمهور العريض هي في الغالب استجابة حماسية عاطفية اكثر من كونها استجابة عقلانية . لذلك فان مستخدمي هذا الاسلوب يخاطبون عواطف الجمهور باثارة الحقد والغضب او ربما الود. واحيانا يعتمد هذا الاسلوب على بعض عناصر التضليل والتشويه للحقائق (17).
الحماية الدولية لحقوق الانسان :
ان الممارسة السلمية لحقوق الانسان لاتحتاج الى اعلان عنها فقط , بل تحتاج كذلك الى اليات حماية سياسية وتشريعية وقضائية ذات ابعاد وطنية واقليمية ودولية عبر دساتير واتفاقيات واعلانات ومواثيق , وكذلك عبر اجهزة ومؤسسات ولجان اشراف ومراقبة تخص كل مايتصل بمدى التزامات الدول باحترام حقوق الانسان وضمان التمتع بها،ان وجود اليات دولية سواء عالمية واقليمية ، ووطنية فعالة ، وانما هو مسألة ضرورية للغاية في سبيل تعزيز حقوق الانسان وكفالة التمتع بها لان حقوق بغير اليات تحميها هي والعدم سواء .لذا وجب على المهتمين بحقوق الانسان عموما (افراد ومؤسسات) بذل كل جهد من اجل حمل الحكومات على القبول بالاليات المتاحة في هذا المجال , مع العمل , في الوقت ذاته , من اجل استحداث اليات جديدة وبرامج وانشطة متجددة تسد النقص الموجود في هذا المضمار (18).
ان على المجتمع الدولي ان يحافظ على سيادة الدول باعتبارها الخاصية الاساسية للدولة والتي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر ،كما يجب على المجتمع الدولي ان يبقى حريصاً على التزام مجلس الامن بالمعيار الاساسي الذي حدده الميثاق لتدخله بقوة ،وان يقرر مجلس الامن ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم والامن الدوليين او اخلال بهما (19).
وهنا اذا كانت الحماية الناجعة لحقوق الانسان تبدأ وتنتهي وطنيا داخل كل دولة ضمن اليات سياسية تتصل بطبيعة النظام السياسي الديمقراطي , وتشريعية تتصل بالدستور والقوانين الوضعية , وقضائية تتصل بالمحاكم ومؤسسات القضاء الاخرى , ومجتمعية تتصل بروابط ولجان المجتمع الاهلي , اذا كانت اهمية الحمايةى تبدأ وتنتهي وطنيا , فان هذا البعد الوطني للحماية لايستغني عن الابعاد الدولية لها ،وعليه فان اهم نماذج الحماية الدولية العالمية والاقليمية لحقوق الانسان هي :
-الحماية الدولية العالمية لحقوق الانسان ،نموذج الحماية ضمن اطار منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .
-الحماية الدولية الاقليمية لحقوق الانسان مثل نموذج الحماية الاقليمية الاوربية لحقوق الانسان ونموذج الحماية الاقليمية الامريكية لحقوق الانسان والحماية الدولية الاقليمية الافريقية لحقوق الانسان .
ان التطورات الدولية في عقد الستينيات من تصفية الاستعمار , وظهور الدول الصغيرة او المتوسطة وتجمعها في حركة عدم الانحياز , وسعيها لمقاومة آثار الحرب الباردة ، واتجاهها او كفاحها لاقامة اسس عادلة للتعاون الاقتصادي مع الدول المتقدمة , استدعت كلها , اعادة النظر في الترتيبات الدولية لحماية حرية الاعلام على النطاق الدولي ،مراعاة العلاقة الوثيقة بين الجوانب العامة لحقوق الانسان وبين التشريعات الوطنية الخاصة بحرية الاعلام , على نحو يراعي اهتمامات الفرد ومصالحه . ويرى البعض ان العالم يشهد " انفجارات في الحقوق الفردية " بعد اقرار الحقوق المختلفة ، وان تجاهلها يمكن ان يؤدي الى صراع عنيف على المستويات الوطنية (20).
واكد البعض حق الانسان في ان يعرف الحقيقة كل الحقيقة , واذا كانت الديمقراطية حقا , فان معرفة الحقائق حق اخر(21) ،الا ان الاصوات التي ارتفعت آنذاك بان الاعلان العالمي لحقوق الانسان , وغيرها من القواعد والمواثيق والقرارات الدولية غير كافية لضمان حقوق الانسان وتطبيقاتها في مجالات الاعلام ," اذ ستظل حروفا ميتة في ظل التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والثقافي على المستويين الدولي والوطني، وانه يتعين توفير الظروف الضرورية لممارسة هذه الحقوق (22) ، أي توفير اسس العدالة والمساواة على المستويات الوطنية , واعادة بناء النظام الدولي في جوانبه الاقتصادية و الاتصالية (23).
وتعاني الحريات لاسيما حرية الرأي والتعبير والابداع وجوهاً من الكبت والقمع في البلدان العربية باستثناء اختراقات محدودة في بعض البلدان او بعض النواحي، فالصحفيون على مدى ثلاث سنوات 2001-2003 كانوا هدفاً لملاحقات قضائية متعددة حول قضايا الرأي ،وصدرت في حق بعضهم احكام قضائية قاسية وتعرض بعضهم للاعتداءات او للاحتجاز (24)، وادى اتفاق وزراء الداخلية العرب على استراتيجية لمكافحة الارهاب في مستهل عام 2003 الى مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير (25).
اما تقرير اللجنة العربية لدراسة مشكلات الاعلام , فقد نظر الى العلاقة من منظور معاكس , اذ راى ان الاخذ بمبدأ حق الاتصال والاعلام يؤدي في التطبيق العملي الى نتائج عدة تؤدي بطبيعتها الى زيادة فعالية الاتصال , وعلى راس هذه النتائج(26) " الحد من السيطرة المبالغ فيها والتي تمارسها الحكومات على وسائل الاتصال المختلفة , او على صياغة الرسائل الاعلامية ، بما يتيح مزيدا من التعبير عن الراي , والراي الاخر, ويطلق ملكات الابداع الفني والفكري ـ وبالتالي ضبط الرقابة وسلطة المنع والمنح , والاعتماد على احساس الافراد والهيئات القائمة بالاتصال بمسؤلياتها الاجتماعية في اطار القوانين والمواثيق المهنية "(27) .
الجذور التاريخية للاعلام ودورها في حماية حقوق الانسان :
تقترن الجذور التاريخية لفكرة الحق في الاتصال بالدعوة الى حرية الراي وحرية التعبير , والتي حصلت على اول اعتراف رسمي بها في المادة الحادي عشر من ميثاق حقوق الانسان والمواطن الذي اعلن في فرنسا عام1789 غداة الثورة الفرنسية(28) , والذي نص على ان التداول الحر للافكار والاراء هو احد حقوق الانسان المهمة , فيجوز لكل مواطن ان يتكلم ويكتب ويطبع بصورة حرة(29) ،مع مسؤوليته عن سوء استعمال هذه الحرية , في الحالات التي يحددها القانون (30) ، وقد بقي هذا المفهوم سائدا في القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين (31)، حيث لحقته تغيرات تحت تاثير النظرية الاشتراكية التي رات انه لايكفي تسجيل حرية الراي والصحافة ، بل افساح الطريق لممارساتها باعتبارها حقا .
ثم بدا تعبير حرية الاعلام يحل محل الصحافة او يقترن به ليوسع مداه, وذلك في اعقاب الحرب العالمية الثانية (32)، ولاينبغي ان نغفل ان اجتماعات زعماء الحلفاء قبل ان تنتهي الحرب للبحث في مستقبل المجتمع الدولي بعد الحرب قد المحت بشكل او باخر الى حقوق الانسان . ومن ثم قد صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948 بعد الميلاد في الامم التمحدة لينص في مادته التاسعة عشرة على ان لكل فرد الحق في ابداء آرائه دون تدخل , وان لكل فرد الحق في حرية التعبير , بما في ذلك استقاء المعلومات او الافكار من أي نوع , وتلقيها , ونقلها بغض النظر عن الحدود (33).
والذي نود التنويه عنه هنا , ان اعتراف الامم المتحدة بالحريات والحقوق السابقة جاء مقترنا مع اعترافها بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها , أي ان اقرار الحقوق الفردية على المستوى الدولي جاء مصاحبا للاعتراف بالحقوق الجماعية لابناء الوطن الواحد .
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد اتخذت قرارها المشهور رقم 59 في 14 كانون الاول/ديسمبر 1946 , في اول دورة لها , الذي نص على ان "حرية تداول المعلومات من حقوق الانسان الاساسية , وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الامم المتحدة جهودها لحمايتها " وان " حرية الاعلام تتطلب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها ان تتوافر لديهم الارادة والقدرة على عدم اساءة استعمالها(34) .
فالالزام الادبي بتقصي الحقائق دون انحياز , ونشر المعلومات دون تعمد شيء يشكل احد القواعد لحرية الاعلام " ،فعليه يجب تطوير التشريعات العربية المتصلة بالاعلام لتتلاءم مع المعايير الواردة في العهود والمواثيق الدولية والغاء القيود التي تعيق حرية اصدار الصحف وملكيتها وادارتها وحرية التعبير وتدفق المعلومات وتداولها .
وقد اعادت الجمعية العامة للامم المتحدة تاكيد هذه الحقوق ووسعتها ، مع بعض القيود ، في الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية (35)،لذا يجب رفع اشكال الوصاية والرقابة على وسائل الاعلام بما يضمن ممارستها لمهامها بحرية واستقلال ،كذلك ضمان ممارسة الاعلاميين لمهمتهم بحرية وامان دون أي ضغوط او انتهاك لحقوقهم او تقييد لحريتهم وكفالة الضمانات المهنية التي تمكن الاعلاميين من اداء رسالتهم وفي مقدمتها تسهيل الحصول على المعلومات وحق الصحفي في حماية مصادره .
وان ممارسة هذه الحقوق تحمل معها واجبات ومسؤليات خاصة , ولهذا فمن الممكن ان تخضع لبعض القيود التي ينبغي ان تظل محصورة في حدود القانون وماهو ضروري لاحترام حقوق وسمعة الاخرين , وحماية الامن الوطني او النظام العام , او الصحة او الاخلاقيات العامة .وتناولت المادة 20 مايتعلق بمنع الدعاية للحرب بالقانون وبمنع الترويج للافكار والاتجاهات العدائية المبنية على اساس وطني او عنصري او ديني ، ونرى تدني مستوى التمتع بالحرية في جميع البلدان العربية ، ولو بدرجات متفاوتة (36).
على الرغم من ان الاتفاقية كانت خطوة للتقدم الى الامام ,فانها لم تشبع طموحات الدارسين في عقد الستينيات , وبدا واضحا ان ثمة اتجاهات تسعى الى اعادة صياغة بعض المفاهيم السابقة في ضوء التطورات الدولية , وتطور تقنيات الاتصال ذاتها ،لذا يجب ضمان حرية تكوين الجمعيات والنقابات والانضمام اليها ورفع القيود التي تحول دون استغلالها وقيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها في التنمية الشاملة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان.
حرية الاعلام وتطبيقاته :
يعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 الاساس الذي بنيت عليه كل التطورات التي شهدتها النصف الثاني من القرن العشرين في مجال حقوق الانسان ، والحريات العامة والخاصة , بما فيها حرية الاعلام (37). وقد حدد الاعلان حق الفرد في الحياة والحرية والامن ( مادة 3) ، وحقه في عدم التعرض للتعذيب او القسوة او المعاملة اللاانسانية ، او العقاب دون محاكمة عادلة ( مادة 5) , وحقه في الحماية المتكافئة امام القانون ( مادة 7) , وحقه في عدم التعرض للقبض الجزافي ، والاحتجاز والنفي ( مادة 9) , وحقه في المحاكمة العادلة ( مادة 10) وحقه في حرية الفكر والعقيدة والراي والتعبير ( مادة 19) وحقه في تنظيم الاجتماعات السلمية وحضروها ( مادة 20) , وحقه في العمل والحصول على اجر عادل (مادة 23) , وحقه في مستوى من المعيشة يكفل له الرعاية الصحية ومتطلبات الحياة من ماكل وملبس ومسكن ورعاية صحية (مادة 25) وحقه في التعليم (مادة 26) . والاهم من ذلك , حقه في وجود نظام اجتماعي ونظام دولي يكفل له تحقيق الحقوق والحريات الواردة في الاعلان ( مادة 28) (38). لقد شملت انتهاكات حرية الرأي والتعبير والاعتداء على الناشطين السياسيين والمدافعين على حقوق الانسانم بسبب ابداء ارائهم (39)، كما ان الهيمنة على الفكر في بعض الدول العربية وصلت درجة منع التداول لروائع اغنت التراث العربي ،كما انتهكت حرية تكوين الجمعيات برفض تأسيس جمعيات او حلها ،وانصبت معظم الاجراءات السلبية على المنظمات الاهلية العاملة في مجال حقوق الانسان .
وهذا لايعني عدم وجود استثناءات قليلة وشكلية في بعض البلدان العربية ،انتخابات حرة يتنافس فيها اكثر من مرشح في انتخاب عام مثل السودان واليمن وفلسطين (تحت الاحتلال) حيث يجري انتخاب الرئيس بانتخابات مباشرة يتنافس فيها اكثر من مرشح ويتقيد حكم الرئيس المنتخب لفترة محددة ،وما زالت سوريا ومصر تعتمدان اسلوب الاستفتاء حيث يتم ترشيح الرئيس من قبل الشعب وتتراوح النتائج بين الاكثرية المطلقة والاجماع التام (40).
الاعلام العربي وحقوق الانسان :
على المستوى القومي لم يتضمن ميثاق جامعة الدول العربية اية اشارة الى مسألة حقوق الانسان ومن ثم لم يتشكل في اطار الجامعة اية لجنة او جهات اخرى تعنى بهذه المسألة حتى عام 1968 (41)، ومع ذلك يرى بعض الباحثين العرب ان المبادئ العامة لحقوق الانسان التي استند اليها ميثاق الامم المتحدة ملزمة للدول العربية ، ومادته التاسعة عشرة التي تنص على جواز تعديل ميثاق الجامعة بموافقة الثلثين " وعلى وجه الخصوص لجعل الروابط بينها امتن واوثق ، ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات التي تنشأ في المستقبل لكفالة الامن والسلام (42).
وعليه ينبغي لدعوة وسائل الاعلام الى التركيز على نشر المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي تضمنتها الاعلانات والعهود والاتفاقيات المتصلة بحقوق الانسان وذلك على اوسع نطاق ممكن وفي مقدمتها مبادئ المساواة وعدم التمييز والتسامح وقبول الرأي الاخر وتعميق الحوار بين اطراف المجتمع .
ولم تجد دول الجامعة أي تعارض بين ميثاقها وميثاق الامم المتحدة ، او ما يدعو الى تعديل ميثاق الجامعة بهدف النص صراحة على حقوق الانسان . ويرجع مناصروا هذا الراي عدم اهتمام الجامعة حتى عام 1968 بهذه المسالة الى ثلاثة اسباب رئيسية ،هي طبيعة الجامعة كتنظيم اقليمي بين دول ذات سيادة , ويسيطر عليها مفاهيم القانون الدولي التقليدي , واعتبارها القضايا المتصلة بحقوق الانسان من قبيل المسائل الداخلية لكل دولة عربية , وانشغال الجامعة بقضايا جوهرية ذات صلة بحقوق الانسان كالتحرر من الاستعمار , الى جانب طبيعة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دول الجامعة , التي تنتمي الى العالم الثالث " بكل ما يعانيه من مشاكل مزمنة لها اولوية قصوى وملحة , بحيث يبدو الحديث عن حقوق الانسان وكأنه ترفه لا مبرر له (43).
يجب تأكيد اهمية الدور الرقابي لوسائل الاعلام المختلفة في حماية حقوق الانسان وكشف الانتهاكات بما يسهم في تعزيز دور الافراد والجماعات والمجتمع في الدفاع عن حقوق الانسان وتعزيزها ،كما يجب دعوة المؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني الى تطوير لغة اعلامية تساهم في نشر ثقافة حقوق الانسان بين القطاعات الاجتماعية المختلفة باستخدام كافة الوسائل الملائمة بما في ذلك التقنيات الحديثة .
الاسلوب النفسي ضد الاعلاميين:
يعاني الاعلاميون العرب وخاصة الصحفيون منهم حق التعامل مع الواقع , ممارسات شتى تتوافر في انحاء الوطن العربي , على الرغم من الضمانات الدستورية والقانونية المنصوص عنها في بعض الاقطار العربية ,وعلى الرغم من التنظيمات المهنية وما تضمنه من حقوق وضمانات للصحفيين . وتواتر هذه الممارسات مع اختلاف الاطر الايدولوجية لنظم الاتصال العربية يؤدي في النهاية الى الاعتقاد الجازم ان العقلية التي تحكم نظم الاتصال وتديرها في الوطن العربي عقلية واحدة على الرغم من هذه الاختلافات التي تبدو جذرية(44).
ومن الضروري وضع وتطوير برامج تدريبية خاصة بالاعلاميين حول حقوق الانسان والتعاون بين وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان وانتاج المواد التي تساهم في نشر ثقافة حقوق الانسان وتنمية الوعي فيها ،وعليه فان على الاتحاد العام للصحفيين العرب والمعهد العربي لحقوق الانسان مواصلة جهودهما في مجال التدريب ونشر ثقافة حقوق الانسان وعقد الندوات المتخصصة بالتعاون مع كافة الجهات مع الجهات المعنية الدولية والاقليمية والقطرية .
ان قادة نظم الاتصال القطرية ومديريه يفهمون حقوق الاعلاميون على انها " حقهم في التعامل معه بأدب " , وهم بالتالي الذين يحددون الواقع , وحدود التعامل معه في أدب . واي خروج في التعامل المؤدب مع هذا الواقع يقابل بمجموعة من السلوكيات الجاهزة والمحددة , والمعروفة سلفا من تواتر العمل بها (45).
وينبغي من اتحاد الصحفيين العرب والمعهد العربي لحقوق الانسان التعاون مع كافة الجهات المعنية لانشاء مرصد يعني بدراسة ومتابعة تطور دور وسائل الاعلام في نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيزها واصدار تقرير دوري في هذا الشأن، كما ينبغي على الاتحاد العام للصحفيين العرب والمؤسسات الاعلامية الكبرى والمنظمات العربية المعنية بحقوق الانسان تأسيس بنك معلومات اقليمي يسهم في توفير المعلومات وحرية تداولها .
وسائل الاعلام :
1. الصحف والدوريات :
لايمكن القول ان ثمة مايمكن ان يطلق عليه صحافة عربية , او حتى صحيفة عربية , حتى لو نعتت بعض الصحف العربية نفسها بأنها صحيفة العرب , لتباين الاوضاع الصحفية على المستويات القطرية تباينا شديدا من حيث الكم والكيف والانتشار والمستوى والضوابط التي تخضع لها الصحف التي تصدر في الاقطار العربية . ويصبح الاصح هو الحديث عن الصحف العربية في اطارها القطرية , لانه الاساس الذي يحكم وضعية الصحافة على المستوى القومي العربي (46).
ويكفي الاشارة لدعم هذا التوجه الى ارتباط الصحف اكثر من غيرها من وسائل الاتصال بتوجهات السلطة السياسية والنظام الاتصالي الكلي , حتى ولو سمح للافراد والمنشآت الخاصة باصدار الصحف (47) ، ومازالت وسائل الاتصال المسموعة والمرئية الوسائل الترفيهية الاساسية لدى معظم النظم الاتصالية القطرية , والوسائل التوجيهية والتثقيفية في الامور غير السياسية . ولئن قيل بأن هذه الوسائل اكثر فعالية في الوطن العربي لانتشار الامية , فأن الراي العام الواعي الذي تستهدفه السلطة بتوجيهاتها السياسية هو بطبيعته واع , ومتعلم وقارئ للصحف وغيرها من الدوريات , وهو في الاغلب الفاعل والمستهدف بالفعل او برد الفعل من قبل السلطة (48).
وهذه الحقيقة التي تفسر لنا حرص السلطة السياسية في الاقطار العربية كلها على تحديد من الذين يحق لهم اصدار الصحف , ومن الذين لايحق لهم , والتحكم في الظروف والاحوال واللازمة لاصدار الصحف وطباعتها . وتحديد الشروط والمواصفات التي ينبغي ان تتوافر في من يزاول العمل الصحفي (49).
فيجب على الهيئات العربية الرسمية المعنية بمسائل الاعلام بحقوق الانسان التعاون مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام في مجال تعزيز دور الاعلام في نشر ثقافة حقوق الانسان والتوعية بها ،كذلك يجب دمج حقوق الانسان في برامج المعاهد المتخصصة في تكوين الاعلاميين والدعوة الى التركيز على قضاياها في الاطاريح الجامعية وتكوين اطار جامعي متخصص في هذا المجال.
الكتاب :
تطورت صناعة النشر بدرجات متفاوتة في غالبية الاقطار العربية في العقود الثلاثة الاخيرة واتضح هذا التطور في الاهتمام الحكومي بقطاع النشر ،الاهتمام الكثير من المؤسسات العلمية بالنشر والترجمة لخدمة الاغراض التعليمية , ومن اجل اثراء المعرفة البشرية تعدد الوان النشر في العالم العربي (ناشرون غير متخصصين , ناشرو الكتب الجامعية ـ ناشرو الكتب المدرسية ـ ناشرو كتب التراث ـ ناشرو الكتب المتخصصة ) ،تعدد نظم النشر ( القطاع العام ـ القطاع الخاص ـ دور نشر مشتركة على المستوى المحلي والعلمي والقومي ـ دور نشر مساهمة ـ مراكز اصدار الكتب المدرسية والجامعية ـ مراكز تحقيق التراث ) ،زيادة الحاجة الى مواد القراءة لمختلف المراحل التعليمية ،ازدياد عدد المطبوعات والمجلات والصحف العامة (50)
انتشار المكتبات الاكاديمية والمتخصصة على نحو دعم حركة النشر ،التشريعات المتعلقة بقوانين المطبوعات والطباعة وحقوق التأليف , وتبادل المطبوعات ،ادخال تقانة الطباعة المتقدمة في كثير من الاقطار العربية ،ولكن على الرغم من هذا التطور , فأن وضعية الكتاب العربي مازالت غير مرضية الى حد كبير . ولاشك ان ثمة اقطارا عربية مازالت بمنأى عن تطور حركك التأليف والنشر العربيتين (51).
2. الاذاعة المسموعة :
لازالت الاذاعة المسموعة في الوطن العربي لها اهميتها البارزة على الرغم من المخاوف التي يبديها بعض الباحثين العرب من تفوق التلفزيون او اجتياحه الاذاعة(52) ، وحصوله على الاهتمام الاول من قبل النظم الاتصالية القطرية , ومن الجماهير . فما زالت الاذاعة هي الوسيلة الاتصالية للتكامل الوطني والقومي , والاداة الاساسية للتلقين الايديولوجي في عدد من الاقطار العربية(53).
كما انها مازالت الاقدر على اشباع الاحتياجات والاهتمامات الخاصة بفئات نوعية عديدة من الجماهير ، ولئن كانت الاذاعة المسموعة في بعض الاقطار العربية قد دخلت في طور الفتور ومحدودية التأثير ,فهذا الفتور نتيجة مباشرة لواقع الانتاج التلفزيوني , والاخفاق في احيان كثيرة في توظيف الاذاعة ايديولوجيا في خدمة متطلبات النمو (54).
ان المضمون المتسق والمتكرر لوسائل الاعلام وما يؤدي اليه مع مرور الوقت ،بفعل رغبة الافراد في التوافق الاجتماعي وعدم العزلة ،من تحريك الرأي العام في الاتجاه نفسه ،الا ان المضمون المتسق والمتكرر لوسائل الاعلام ضاهرة تفرض نفسها للواقع الاعلامي لدول العالم الثالث (55).
فاذا كان العالم الغربي يتسم بالحرية والتعددية والفكر اللبرالي الحر على الرغم من بروز ضاهرة الاحتكار الاعلامي في عدد من دوله ،فان الاعلام في دول العالم الثالث لازال يعاني من اشكالية العلاقة بين السلطة ووسائل الاعلام والتي تجعل السلطة دائماً الطرف الاقوى في هذه العلاقة وهو مايفرض بدوره مضموناً متسقاً ومتكرراً تفرضه اتجاهات السلطة نحو القضايا المثارة بين فئات الرأي العام (56).
3. الاذاعة المرئية :
تتشابه اوضاع التلفزيون في الوطن العربي كثيرا مع اوضاع الاذاعة , وان كانت الاذاعة بالطبع افضل حالا بكثير بالنسبة الى العديد من الاقطار العربية , حيث يتجاوز ثمن الجهاز دخل الاسرة المتوسطة ، واحياناً لايسعد به سوى سكان المدن في حالة عدم توافر الطاقة الكهربائية في الريف ، وحيث لايمتد بثه ليشمل التراب الوطني كله لهذه الاقطار .
ووسائل اعلام لاتعبر بالضرورة عن الاتجاه السائد في المجتمع ولا تعبر بالضرورة عن اتجاه الاغلبية الحقيقية ،بل تعكس احياناً رأي الاغلبية المزيفة او المصطنعة التي تصنعها وسائل الاعلام وتروج لها وذلك بفعل تحريف القائمين بالاتصال بتوزيع الاراء في المجتمع (57).
ان باحثي الاتصال والرأي الامريكيين يشككون في وجود ظاهرة المضمون المتسق والمتكرر لوسائل الاعلام، في الاعلام الغربي ،ولاسيما الولايات المتحدة فالحرية والتوجه اللبرالي واختلاف المصالح والمنافسة الحادة بين وسائل الاعلام تفرض بدورها تنوعاً في المضمون الاعلامي،كما تفرض اختلافاً في التوجهات ،ويصعب على وسائل الاعلام المختلفة ان تتبنى اتجاهاً واحداً وثابتاً من احدى القضايا لمدة زمنية طويلة (58).
وتتعلق اولى الملاحظات على وضعية التلفزيون في الوطن العربي بأنه ربيب السلطة , حتى بالنسبة الى الاقطار التي توجد فيها محطات تجارية . والثانية ان الاقطار العربية تتفاوت تفاوتًا شديدا من حيث قدرتها على انتاج المواد الاعلامية والثقافية والترفيهية اللازمة . والثالثة غلبة طابع المحاكاة على مايقدم الى الجمهور بحيث يصعب القول في بعض الحالات ان مايقدم الى الجمهور ناتج المجتمع المحلي وقيمه الثقافية والاجتماعية . والرابعة انه الوسيلة الاكثر عرضة للنقد الاجتماعي والاخلاقي والديني , والخامسة انه الوسيلة الاتصالية الاكثر جماهيرية الآن وفب المستقبل المنظور . وسادسها انه الوسيلة الاكثر حساسية لمشكلات البيئة الخارجية خاصة مشكلات البث المباشر عبر الاقمار الصناعية .
ان اعتماد الافراد على وسائل الاتصال الجماهيرية في تقييم مناخ الرأي السائد في المجتمع والاستدلال على رأي الاغلبية تجاه القضية او القضايا المثارة في المجتمع، واهملت احتمالات اعتماد الافراد على وسائل الاتصال الشخصي والجمعي في الاستدلال على مناخ الرأي السائد في المجتمع نحو القضايا ذاتها(59).
4. السينما :
لايمكن القول بوجود سينما عربية , ولايوجد ملامح لسنما عربية , ولهذا كانت اكثر محاولات التأريخ للسينما العربية ـ ان لم نقل كلها ـ تنطلق في التقديم من منظور قطري محدد حتى اصبحت تسمية سينما مصرية او سينما سورية وسينما جزائرية تطغى على تسمية سينما عربية . وهذا صحيح , ويطابق وضعية السينما في الوطن العربي . ومازال لمصر ولبنان الريادة في السينما من حيث الكم , على الرغم من ان السينما في كل من العراق وسوريا والجزائر والمغرب وتونس قد قدمت تجارب سينمائية جيدة على المستويين القومي والدولي(60) .
الرأي السائد في المجتمع حول القضايا المثارة في اوساط الرأي العام من خلال استخدام طرق احصائية تقوم على سؤال المبحوث حول تقديره لنسبة الاتجاه المؤيد والاتجاه المعارض في المجتمع حول القضية المدروسة (61)، واذا كانت هناك صعوبات حقيقية حول امكانية تقدير الجمهور الدقيق لمناخ الرأي السائد فان العديد من علامات الاستفهام توضع حول الافتراض الخاص بقدرة الجمهور على التقدير الدقيق لاتجاهات الرأي العام السائد مستقبلاً وتبني الاتجاه نفسه (62) .
والذي لا خلاف عليه ان السينما المصرية واللبنانية تسـيطران على سوق الافلام العربية في الوطن العربي , بغض النظر عن مضمون بعض الافلام التجارية التي لاتسـتهدف سوى الربح على حسـاب المضـمون الهادف ،ولاشك ان اتساع السوق وقابليته لامتصاص أي انتاج ببعد انتشار الفديو قد ساعد على هبوط مستوى نسبة عالية من الافلام المصرية واللبنانية . وهذه الوضعية تشير الى ان مشكلات السينما في الوطن العربي ترتبط اساسا بمضمون ماينتج(63) .
مشاكل الاعلاميين والصناعة الاعلامية في التعامل مع الواقع:
يتضح من معالجة الفكر العربي لهذه الموضوعية الالتباس الواضح بين الصناعات الاتصالية الاعلامية ومخرجاتها , والخلط الكبير بين اقتصاديات الصناعة ذاتها واقتصاديات مخرجاتها , فالصناعات الاعلامية ومخرجاتها جزء اساسي من التنظيم الاقتصادي والصناعي , وتمثل في الاساس أصولا غير قابلة للتداول او النقل في بعض الحالات , وتتسم في بعض الحالات بالسرية , في حين ان مخرجاتها واقتصادياتها عبارة عن سلع تخضع لاعتبارات السوق , من حيث العرض والطلب والتسعير والتوزيع والتسويق (64).
ان في حيازة بعض الاقطار بعض الصناعات الاتصالية الاعلامية , مثل صناعة الورق , والاحبار , والالوان الطباعية , وبعض انواع الكبلات , واجهزة الهاتف , وبعض الصناعات الالكترونية البسيطة . وبغض النظر عن مستوى جودتها , واعتمادها على مواد خام محلية او مستوردة , فهذه الصناعات كلها مستوردة , فالعرب مستوردون للمصانع والآلات وقطع الغيار والخبرة . . .الخ, وفي بعض الحالات استوردوا مدخلات اكثر مثل رأس المال الذي استخدم بعد ذلك في نقل الصناعة ذاتها , او العمالة الفنية المدربة اللازمة لتشغيل هذه الآلات وخلاصة ذلك ان العرب "نقلوا " صناعات اتصالية من الخارج الى بلادهم لاشباع بعض احتياجاتهم (65).
وفي الوقت الذي تؤكد فيه بحوث الجمهور على فكرة الجمهور النشط ِactive Audience في تعامله مع وسائل الاتصال الجماهيرية من خلال الاختيار الانتقائي للوسائل والمضمون والتعرض الانتقائي وعمليات الفهم والتذكر الانتقائي لما يقدم من وسائل اتصالية(66)،تأتي نظرية دوامة الصمت لتؤكد على فكرة سلبية الجمهور من خلال افتراض تأثره القطعي بما يقدم من اتجاهات سائدة في وسائل الاعلام دون ان تقدم النظرية دليلاً قطعياً على ان الاتجاه السائد في وسائل الاعلام يستطيع التغلب على العمليات الانتقائية من جانب الجمهور (67).
وتمتد الصناعات الاتصالية والاعلامية لتشمل مجالا واسعا جدا من الصناعات التي تتكامل مع بعضها البعض لتنتج لنا سلعة او سلعا محددة . ويكفي المرء ان ينظر الى جهاز التلفزيون الذي ينظر اليه ويتساءل عن عدد الصناعات التي اشتركت في تصنيع هذا الجهاز . وهذا التكامل لايشمل فقط مكونات الصناعة ذاتها , ولكنه يشمل ايضا تكاملا وتطورا ازدهر منذ اعقاب الحرب العالمية الثانية في رؤوس الاموال والخبرات , والتنظيم والادارة والتسويق ، نجم عن احتكار كامل في بعض الحالات , وشبه كامل في حالات اخرى , ليس فقط في الانتاج والسوق ولكن في بنى الصناعة وهيكلها ومدخلاتها ذاتها (68).
لقد نجم التطور الهائل في هذه الصناعات نتيجة التقدم العلمي والتقاني في ثلاثة مجالات رئيسية , وهي علوم المعلومات ,والاتصالات ووسائلها , وتقانة التهجين(69)، HYBRID TECHNOLOGY (70)، ولم ينجم هذا التقدم الا نتيجة جهود متواصلة وكبيرة في مجالات البحوث والتطور ،ان بعض هذه المعرفة العلمية يمكن نقله الى العالم العربي , وهو مفيد على قلته , لان الشطر الاكبر تحتكره هذه الشركات , وجزء من التقنيات المستخدمة ، وهو قليل ايضا يمكن شراؤه(71).
ونشير هنا الى دقة الجمهور في تقديره في الاتجاه السائد في المجتمع حالياً ومستقبلاً حول القضايا المثارة في اوساط الرأي العام ،وافتراضها في الوقت ذاته التأثير القوي لوسائل الاعلام وسلبية الجمهور في مواجهة ما يقدم من اتجاهات سائدة في الاعلام حول القضايا المثارة قد اوقعها في تناقض (72).
فاستثمار العرب في مثل هذه الصناعات يحتاج استثمارات كبيرة , واسواقا كبيرة , وقدرات انتاجية عالية تستطيع المنافسة , وهو غير متاح , وقد تحتاج الى فرض قيود جمركية على الواردات المثيلة , يقابل بردود افعال قد تكون ضارة . وعلاوة على ذلك , لاينجم عن هذه الاستثمارات الكبيرة نمو في العمالة يناسب حجم هذه الاستثثمارات نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الصناعات . والاهم ان السوق العربي لايستطيع بمفرده امتصاص مخرجات هذه الصناعات , وليس في مقدور أي صناعة عربية من هذا القبيل الاتجاه الى اسواق خارج المنطقة العربية ومنافسة هذه الشركات القدرة على اغراق الاسواق بمنتجات اكثر جودة واقل سعرا (73).
ويوفر التطور الحديث في تكنولوجيا الاتصالات للفرد الكثير من الوسائل التي اصبحت الاقليات تعبر من خلالها عن رأيها وتتبادله مع غيرها من داخل او خارج الدولة في حدود الامكانات المتاحة مثل البريد الالكتروني والمؤتمرات عن بعد من خلال شبكات الحاسبات الالكترونية ،وكذلك استخدام اجهزة الكومبيوتر في اعداد وانتاج الصحف الصغيرة التي يمكن ان تحمل الاراء وتوزعها على الغير (74).
وخلاصة ما سبق , "ينطوي تطوير صناعة الاتصالات على نتائج مختلفة لها اثرها على بنى الاقتصاد الوطني في مجموعة , وعلى مصادر الثروة في النمو الاقتصادي , وعل انماط وفرص العمالة . . الخ . وذلك امر هام , لان هذه هي الاسباب التي ادت الى تحول قضايا وسائل الاتصال وخدمات الاعلام في كثير من البلدان الى مجالات تخص المخططين والمعنيين بالسياسات الاقتصادية , وهو اتجاه يحتاج الى مزيد من التدعيم .
الهوامش والمصادر التي وردت في البحث:
1- سعيد زيداني، الديمقراطية وحماية حقوق الانسان في الوطن العربي، الطبعة الاولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1994،ص181.
2- علي هلال واخرون، الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الرابعة،لبنان،1998،ص29.
3- د.برهان عليون واخرون،حول الخيار الديمقراطي، مركز دراسات الوحدة العربية،لبنان،بيروت،1994،ص180.
4- David Garnham and Mark Tessler (eds) Democracy, war and peace in the middle East, (Bloomingtob, IN:Indiana University press, 1995). Xv.294 p.(indiana series in Arab and lslamic studies).
5- جامعة الدول العربية ،الادارة العامة ،مذكرة بشأن تقييم نشاط مكاتب الجامعة في الخارج للعرض على اللجنة الدائمة للاعلام العربي في دور انعقادها العادي الثامن والعشرين.
6- د.راسم محمد الجمال ،الاعلام العربي المشترك ،دراسة في الاعلام الدولي العربي ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،ط2،بيروت ،لبنان،1986،ص129.
7-احمد الرشيدي ،حقوق الانسان العربي ،مجلة المستقل العربي، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت،العدد 2،2000،ص195-199.
8-برهان غليون واخرون ،حقوق الانسان العربي ،مركز الدراسات الوحدة العربية،ط1،سلسلة كتب المستقبل العربي،17،بيروت،1999.
9-تعليقاً على الافكار التي طرحها الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان عما يطلق عليه (التدخل الانساني) الذي يسمح بتدخل دولي عبر مجلس الامن في سياسات دول تنتهك حقوق الانسان .
10-والحق انه اذا كان ذلك يصدق بالدرجة الاولى ـ على الحركات الوطنية لحقوق الانسان والتي يتعين عليها ان تضاعف جهودها باخلاص وتجرد من اجل النهوض بحقوق الانسان الاساسية على امتدادالاوطان كافة والانتقال بهذه الحقوق من دائرة الوعي النخبوي الضيق الى دائرة الوعي الشعبي الواسع لاسيما في ربوع الوطن العربي الكبير .
11-د.عامر حسن فياض ،الرأي العام وحقوق الانسان ،ط1،بغداد ،2003،ص21.
12-وتحويل الموضوع الذي يجب ان لايسود الى موضوع انتباه سائد .
13-اتظر ندوة الاعلام العربي وحقوق الانسان ،القاهرة ،سبتمبر 1999.
14-وبهذا الاسلوب تريد الصهيونية ترسيخ فكرة في اذهان الراي العام اليهودي العالمي تفيد ان العرب قساة وعدوانيين وغير انسانيين , وان اليهود هم المساكين المظلومين وليسوا الظالمين المعتدين .
15-د.عامر حسن فياض، مصدر سابق،ص20.
16-وقد اجاد الالمان النازيين استخدام هذا الاسلوب انطلاقا من اعتقاد (هتلر) بان الجمهور يتسم بكثير من خصائص وصفات النساء معتمدا على فكرة ان النساء يتميزون بالحماس والعاطفية وليس بالحكمة والعقلانية .
17-د.عامر حسن فياض، مصدر سابق،ص20-21.
18- فياض، المصدر نفسه،ص22-23.
19-وفي كافة الاحوال فان مفهوم الانسانية لايمكن ان يحل محل او يلغي قواعد السيادة ،لذا يجب الاتفاق على سياسة وقائية ازاء الجرائم الكبرى التي تعد خرقاً خطيراً لحقوق الانسان،وان تتم مناقشة ذلك في الجمعية العامة للامم المتحدة مجلس الامن فقط باعتبار ان الموضوع يعني تطوير في القانون الدولي والعلاقات الدولية يجب ان تشارك في بلورته كل الدول.
20-.francisco monrique ,”explosions ,violence and mass commincation,” paper presented at : : Ljubljana University ,school of jounrnalism and political Science .mass media and I nternatinol Understanding : A Symposium .286 –288
21-خليل صابات , "دور الاعلام الصادق في التفاهم الدولي ," في : يوغسلافيا , جامعة ليوبلانا , كلية الصحافة والعلوم السياسية , الحلقة النقاشية حول وسائل الاتصال والتفهم الدولي ( القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات , 1969 ), ص 279 .
22- Tomo Martelance ,”human rights and mass media ,” paper presented at: Ljubljana University ,school of jounrnalism and political Science .mass media and I nternatinol Understanding : A Symposium, p414 .
23-د.راسم محمد الجمال ،الاعلام العربي المشترك ،دراسة في الاعلام الدولي العربي ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،ط2،بيروت ،لبنان،1986،ص22.
24-وقد وصف تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2002 المنطقة بأنها ثاني اكبر معتقل للصحفيين في العالم.
25-تقرير التنمية الانسانية العربية 2004.
26-اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربي ،نحو نظام عربي جديد للاعلام والاتصال ،مشروع التقرير النهائي ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس،1985،ص81.
27-أي ان اللجنة العربية ترى ان هذه الاعتبارات نتائج طبيعية للاخذ بمبدأ حق الاتصال , وليست متطلبات مسبقة لمباشرة هذا الحق . والواضح ان اللجنة المذكورة قد خلطت خلطا بينا بين متطلبات الاخذ بحق الاتصال , والنتائج المترتبة عليه , سواء بالنسبة الى علاقة حق الاتصال بالسلطة , او بالنسبة الى كافة المسائل التي تعتبر اساسا متطلبات مسبقة لمبدأ حق الاتصال , في جوانبه النظرية والتطبيقية .
28-د.جمال العطيفي،الحق في الاعلام وعلاقته بالتخطيط الاعلامي على المدى الطويل ،المستقبل العربي ،السنة 3،العدد 17،تموز 1980،ص122.
29-محمد حسين طلال " التداول الاعلامي والحق في الاتصال " ورقة قدمت الى : العراق وزارة الثقافة والاعلام , دائرة الشؤون الثقافية , حق الاتصال في اطار النظام الاعلامي الجديد : الابحاث والدراسات التي قدمت الى الندوة العربية لحق الاتصال التي انعقدت في بغداد , 26ـ30 ايلول /سيبتمبر 1981, ساسلة دراسات , 318 ( بغداد : دار الرشيد , 1982) ,ص 191ـ 192.
30-وقد ركزت هذه النظرية آنذاك على جانب الحرية اكثر من تاكيدها على جانب الحق .
31-د.راسم محمد الجمال ،الاعلام العربي المشترك ،دراسة في الاعلام الدولي العربي ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،ط2،بيروت ،لبنان،1986،ص20.
32. ومع التطور السريع في وسائل الاتصال وتقنياتها , خاصة الاذاعة , وشيوع الافكار والحركات التحررية في اصقاع شتى من المعمورة , وما صحب ذلك كله من عمليات القمع والقهر الذي تعرضت له اوربا في ظل الاوضاع النازية والفاشية .
33- united nation , office of public information (OPI), universeal declration of human rights: final authorized ( [n.p.] ) OPI,1968 ).
34-حمدي قنديل ,"الجوانب الفلسفية والقانونية للحق في الاتصال ," ورقة قدمت الى : العراق ,وزارة الثقافة والاعلام , دائرة الشؤون الثقافية , حق الاتصال في اطار النظام الاعلامي الجديد: الابحاث والدراسات التي قدمت الى الندوة العربية لحق الاتصال التي انعقدت في بغداد , 26ـ 30 ايلول / سيبتمبر 1981, ص 25 , وعدلي سيد رضا " تدفق البرامج من الخارج في تلفزيون جمهورية مصر العربية , مع تحليل ببعض مضمون المواد الاجنبية في التلفزيون العربي " ( رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاعلام , 1979 )ص 14ـ15( غير منشورة ) .
35-( كانون الاول /ديسمبر 1966) ، حيث نصت في موادها ارقام 18،19،20، على حق كل فرد في حرية اعتناق الاراء والمعتقدات . وعلى حقه في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حرية استقاء المعلومات والافكار من كل نوع وتلقيها ونقلها , بغض النظر عن الحدود , سواء اكان ذلك شفاهة او كتابة او طباعة في صيغة فنية , او من خلال أية وسائل اخرى من اختياره,
41. ( كانون الاول /ديسمبر 1966) ، حيث نصت في موادها ارقام 18،19،20، على حق كل فرد في حرية اعتناق الاراء والمعتقدات . وعلى حقه في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حرية استقاء المعلومات والافكار من كل نوع وتلقيها ونقلها , بغض النظر عن الحدود , سواء اكان ذلك شفاهة او كتابة او طباعة في صيغة فنية , او من خلال أية وسائل اخرى من اختياره.
36-فعندما نضع القهر الخارجي جانباً نرى ان الحريات مستهدفة من سلطتين :سلطة الانظمة غير الديمقراطية وسلطة التقليد والقبلية المتسترة بالدين احياناً ،وقد ادى تظافر السلطتين على الحد من الحريات والحقوق الاساسية الى اضعاف مناعة المواطن الصالح وقدرته على النهوض .
37-د.راسم محمد الجمال ،الاعلام العربي المشترك ،دراسة في الاعلام الدولي العربي ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،ط2،بيروت ،لبنان،1986،ص32.
38-الاتفاقات الدولية الخاصة لحقوق الانسان والبروتوكول الاختياري ،مكتب الاعلام ،الامم المتحدة ،الطبعة العربية،1976،د.م،د.ن.
39-وامتد التضييق على حرية الرأي والتعبير الى صنوف الابداع الادبي والفني.
40-كما توجد مجالس نيابية منتخبة كلياً او جزئياً في سائر الدول العربية باستثناء السعودية والامارات ،وعلى الرغم من ذلك بقيت الممارسات للمشاركة شكلية وعانى معضمها من تزييف ارادة الناخبين وتدني تمثيل المعارضة.
41-ليس فقط لان الدول العربية الاعضاء في الجامعة هي ذاتها اعضاء في الامم المتحدة , ولكن , ايضا , لان ميثاق الجامعة قد التزم ضمنا بهذه المبادئ في مادته الثالثة التي تنص على اختصاص مجلس الجامعة " بتقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي تنشأ في المستقبل لكفالة الامن والسلام ولتنظيم العلاقات الاجتماعية
42-محمد عصفور ،ميثاق حقوق الانسان العربي ضرورة قومية ومصيرية ،في علي الدين هلال واخرون ،الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي،سلسلة كتب المستقبل العربي،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1983،ص218.
43-حيث تستباح الحياة الشخصية والخاصة في بعض الدول العربية ، تارة من قبل السلطات وعبر خرق حرمة المنزل والرقابة على المراسلات الخاصة والتنصت على المكالمات الخاصة ،وطوراً من قبل فئات اجتماعية باسم العرف والتقاليد.
44-ويدل من ناحية اخرى على ان مشكلات رجال الاعلام العرب واحدة في كل مكان وكذلك الديمقراطية , وبالتالي , واحدة , مهما تعددت الصور التي تظهر , وفي النهاية تؤدي كلها , الى القول ان مشكلات حقوق الانسان في الوطن العربي واحدة ايضا .
45- تبدأ بالطرد او الفصل او الحرمان من ممارسة العمل الاعلامي بالنقل الى عمل اداري آخر , ثم تنقل في بعض الاقطار العربية الى التعذيب باشكال متعددة , منها الاعتقال والضرب , والسحل او التعذيب بالصدمات الكهربائية , او تركه عاريا للكلاب المتوحشة الجائعة , وايداعه احدى مصحات القوى العقلية لرأي كتبه , ليدخلها سليما ويخرج منها بعد سنوات عدة وقد جن فعلا او تحديد اقامته او ابعاده , او خطفه ليختفي قسرا , او نسف الدور الصحفية بمن فيها , او هتك عرضه وعرض زوجته وبناته القصر امام عينيه . وقد يحدث ماهو اسهل من ذلك : قتله بطرق مختلفة وتقييد الحادثة ضد مجهول , سواء باطلاق النار عليه , او باختطافه ثم قتله , او ضربه بسيارة مسرعة في الطريق العام , او بتفجير مكتبه اومسكنه . ومن السهل ايراد امثلة باحداث واسماء محددة , كنماذج لمثل هذه الممارسات المتواترة . وقد ورد في وثيقة للاتحاد العام للصحفيين العرب عام 1981 ان " عدد الصحفيين العرب الذين قتلوا في العامين الماضيين يفوق عدد الصحفيين العرب الذين قتلوا في أي وقت مضى , كما ان عدد شهداء الصحافة العربية يفوق عدد شهداء الصحافة في أي مكان من العالم . ان الصحفيين العرب يفقدون صحفيا كل شهرين .
46-خليل صابات ،وسائل الاتصال نشأتها وتطورها ،ط2،مكتبة الانجلو مصرية ،القاهرة ،1979.
-حميد جاعد محسن،التنمية والتخطيط الاعلامي في العراق،سلسلة دراسات 179،منشورات وزارة الثقافة والفنون ،بغداد،1979،ص99-110.
47-فالصحف مازالت على مستوى الوطن العربي كله الاداة الاساسية للتعبير وللتوجيه السياسي وادارة التوجيهات السياسية للرأي العام.
48.راسم الجمال، مصدر سابق،ص128.
49. في حين لاتحدد مثل هذه الشروط والمواصفات بالنسبة الى بقية وسائل الاتصال الجماهيري التي تعتبر في الغالبية العظمى من الاقطار العربية البنت الشرعية للسلطة التي ولدتها ورعتها وتكفلت بها .
50-د.عبد الله محمد الشريف، معوقات حركة نشر الكتاب في الوطن العربي،المجلة العربية للثـقافة ،السنة 3،العدد4، مصر، 1983،ص27-28.
51-راسم الجمال ،مصدر سابق،ص137.
52.عبد القادر بن شيخ ويوسف بن رمضان، واقع الاذاعة الصوتية في الوطن العربي،شؤون عربية، العدد24،فبراير،مصر ،1983،ص25-26.
53-التي ترتفع فيها معدلات الامية , وعدم قدرة الوسلئل الاخرى على التوسع اتغطية كل التراب الوطني , وعدم تأثيرها المباشر بضعف البنى الاساسية في عدد من الاقطار العربية( شبكات الطرق او النقل والشحن والتوزيع وقوة التيار الكهربائي . . الخ) .
54-راسم الجمال ،مصدر سابق،ص142.
55-بسيوني ابراهيم حمادة ،دور وسائل الاتصال في صناعة القرارات ،اطروحة دكتوراه،جامعة القاهرة ،كلية الاعلام ،1991،ص220.
56-عادل عبد الغفار خليل، الاعلام والرأي العام ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيوت،2003،ص80.
57- Price and Allen ,opinion spirals ,silent and otherwise ,Applying Small-Group Research topublic opinion phenomena, p.375.
58-عادل عبد الغفار خليل،الاعلام والرأي العام دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية-الاسرائيلية ،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،2003،ص80.
59-Hernando Gonzalez ,Mass media and the spiral of silence ,the Philippines From Marcos to Aquino,Journal of Communication, vol.38(Autumn 1988),p.36.
60- جان الكسان , السينما في الوطن العربي , سلسلة عالم المعرفة , 51 ( الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب , 1982 ), ص 9 ـ10 .
-راسم الجمال،مصدر سابق،ص44.
61-Price and Allen ,Ibid ,p.374.
62-د.عادل عبد الغفار، مصدر سابق،ص81.
63-د.راسم الجمال،مصدر سابق،ص145.
64-والذي يعنينا هنا موضوع الصناعات ذاتها اما اقتصاديات مخرجاتها فتتناولها التجارة الاتصالية والاعلامية . وعند تناول الموضوع الاول يتعين وضع ايدينا على اجابات محددة عن ثلاثة اسئلة رئيسية وهي :هل يملك العرب القدرة على اقامة مثل هذه الصناعات في ضوء تطورها الحالي؟ وهل من مصلحة العرب اقامة هذه الصناعات ؟ وهل الواقع رالعربي يسمح باقامة مثل هذه الصناعات ؟ويتناول السؤال الاول القدرة المعرفية والتقنية المتاحة للعرب , والتي يمكن الاعتماد عليها في اقامة هذه الصناعات ,ويتناول السؤال الثاني اقتصاديات الصناعة ذاتها في حين يتناول الثالث الاوضاع العربية .
65-شون ماكبرايد واخرون، اصوات متعددة وعالم واحد ،الاتصال والمجتمع اليوم وغداً، نحو نظام عالمي جديد اكثر عدلاً وكفاءةً، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،1981،ص219.
66-وما يؤكده ذلك من مفاهيم تتصل بعناد الجمهور ،وعدم استسلامه وخضوعه لكل ما يقدم من اتجاهات سائدة في وسائل اتصال الجماهيرية .
67- Hernando Gonzalez ,Mass media and the spiral of silence ,the Philippines From Marcos to Aquino,Journal of Communication, vol.38(Autumn 1988),p.40.
-د.عادل عبد القفار،مصدر سابق،ص81.
68-بحيث اصبح اليوم في العالم كله 15 شركة متعددة الجنسية تحتكر هذه الصناعة , وقد قدر دخل الشركات العاملة في صناعة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وحدها في عام 1975 بحوالي 88 بليون دولار , وتجاوز في عام 1980 , 175 بليون دولار , ومن المتوقع ان يرتفع الى 384 بليون دولار في عام 1990.
69-Michael Rogers Rubin ,information Economics and Policy in the United states ,Littleton, colo .Libraries Unlimited ,1983,p.5.
70-التي تمتص مبالغ كبيرة , وتستوعب خبرات علمية وعملية عديدة ومتنوعة . فماذا عند العرب من مكونات هذه الصناعات والتقنيات سوى الامل
71. لان الكثير منه والاكثر اهمية مرتبط بالصناعات العسكرية ويخضع لاعتبارات استيراتيجية وسياسية ، ولكن اذا تيسر للعرب الحصول على هذا الكم المتاح من المعرفة العلمية ، وهذا الكم من التقانة المسموح بها " هل من مصلحتهم السعي الى هذه الصناعات ،فتحتاج أي من هذه الصناعات الى استثمارات كبيرة يعجز عن الوفاء بها أي من الاقطار العربية ، في الوقت الذي تتسم فيه مخرجات هذه الصناعات بالوفرة الشديدة وبالانخفاض المستمر في اسعارها ، وبالتطور السريع في انواعها جودتها , نتيجة قدرة المكثف في تطوير الصناعة ومخرجاتها .
72-د.عادل عبد الغفار، مصدر سابق،ص82.
73-د.راسم الجمال،مصدر سابق،ص229.
-Robert D.Hamrin,the informtion Economy,anfinite Resource,Economic impact, no.37,January,1981.p.60-61.
74-د.عبد الحميد، نظريات الاعلام واتجاهات التأثير ،القاهرة ،عالم الكتب ،2000،ص295.
إرسال تعليق